وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول ما يتردد بشأن وجود تحركات داخل البرلمان لإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، خاصة ما يتعلق بمدد الإخلاء أو ما يُعرف بـ" بند السبع سنوات".
وقال" الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست" أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة" أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن ما يُثار بشأن وجود نية لتعديل القانون أو فتحه مجددًا داخل البرلمان غير صحيح، مؤكدًا أنه لا توجد أي مناقشات أو تحركات تشريعية في هذا الشأن سواء داخل المجلس أو من جانب الحكومة.
لا تحركات تشريعية لفتح القانونأوضح وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية أن قانون الإيجار القديم صدر وانتهى من حيث المبدأ التشريعي، ولا يوجد حاليًا أي طرح رسمي لإعادة تعديله داخل البرلمان.
وأشار طاهر الخولي، إلى أن ما يتم تداوله بشأن تعديل بنود الإخلاء أو مدته لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن الملف غير مطروح للنقاش التشريعي في الوقت الراهن.
موقف طاهر الخولي الشخصي من قانون الإيجار القديمأوضح" الخولي" فيما يتعلق برأيه الشخصي، أن مواقفه السابقة منشورة ومتاحة، مؤكدًا رفضه لفكرة غلق السكن لفترات طويلة تتجاوز عامًا، مع تأييده لحق المالك في استرداد وحدته حال إغلاقها.
وأبدى وكيل تشريعية النواب، موافقته على زيادة القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة الوحدة وموقعها، لكنه في المقابل شدد على رفضه القاطع لفكرة طرد المستأجرين سواء من الوحدات السكنية أو التجارية.
اعتبارات اجتماعية واقتصاديةأكد وكيل اللجنة الدستورية بمجلس النواب، أن رفضه للطرد يستند إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية، موضحًا أن أغلب المستفيدين من القانون هم من كبار السن الذين ارتبطوا ببيئاتهم لسنوات طويلة.
ولفت إلى أن نقل هؤلاء إلى أماكن جديدة قد يسبب أضرارًا نفسية واجتماعية كبيرة، نظرًا لارتباطهم بجيرانهم وذكرياتهم ومحيطهم الاجتماعي.
تأثيرات على النشاط التجاري والحرفيتطرق" الخولي" إلى تأثير القانون على الأنشطة التجارية والحرفية، موضحًا أن كثيرًا من الورش والمحال والصيدليات تعتمد على مواقعها الحالية منذ سنوات طويلة، ما يجعل نقلها إلى أماكن أخرى أمرًا معقدًا اقتصاديًا وتشغيليًا.
وأشار" البرلماني، إلى أن هذه الأنشطة ترتبط بعملاء ومناطق محددة، وبالتالي فإن تغيير أماكنها قد يؤدي إلى تعطيلها وإلحاق خسائر كبيرة بأصحابها والعاملين بها.
لا بد من مراعاة الواقع الاجتماعياختتم المستشار طاهر الخولي، حديثه بالتأكيد على ضرورة التعامل مع قانون الإيجار القديم من منظور واقعي يوازن بين الحقوق، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي في أي نقاش تشريعي.
وشدد وكيل تشريعية النواب، على أن أي حلول مستقبلية يجب أن تراعي استقرار المجتمع وعدم الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الملاك.
متى تتم إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟
وكيل تشريعية النواب يكشف مفاجأة - (فيديو)" بقينا مشوهين".
مجدي الجلاد: المحتوى المحترم موجود بس مش متشاف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك