في قرار يعكس تشددا واضحا في التعامل مع القضايا المنظورة امام المحكمة، أمهلت محكمة امن الدولة 22 متهما مدة 10 ايام اعتبارا من الاثنين لتسليم انفسهم الى السلطات القضائية المختصة، تمهيدا لمحاكمتهم عن التهم المسندة لكل منهم.
واكد رئيس محكمة امن الدولة القاضي العسكري حسان خليف العودات انه في حال عدم تسليم المتهمين انفسهم خلال المهلة المحددة، سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة، مع اتخاذ اجراءات قانونية مشددة بحقهم.
واضاف ان من بين هذه الاجراءات وضع اموال المتهمين تحت ادارة الحكومة طوال فترة فرارهم، وحرمانهم من التصرف بها، الى جانب منعهم من اقامة اي دعاوى قانونية.
وبين ان اي تصرف او التزام يصدر عنهم بعد ذلك يعتبر باطلا من الناحية القانونية.
واشار الى انه تم اصدار اوامر لكافة افراد الامن العام بالقاء القبض على المتهمين وتسليمهم الى الجهات المختصة.
وشدد على ضرورة قيام اي شخص يعلم بمكان وجود اي منهم بالابلاغ عنه، في اطار الاجراءات المتبعة لتنفيذ القرار القضائي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك