بغداد 27 أبريل 2026 (شينخوا) كلف الرئيس العراقي نزار آميدي، مساء اليوم (الإثنين) علي الزيدي، مرشح الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الشيعية الرئيسية في البلاد، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان إن آميدي" كلف في مراسم رسمية جرت في قصر بغداد.
السيد علي الزيدي مرشّح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة الجديدة".
وجرى تكليف الزيدي، بحضور رئيسي مجلس النواب هيبت الحلبوسي، ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، إضافة إلى عدد من قادة الإطار التنسيقي.
وأكد الرئيس العراقي خلال المراسم" أن هذا التكليف يمثل التزاما بالدستور نصاً وروحاً، ويشكل بداية لمسار عمل نأمل أن يكلل بالنجاح".
ودعا القوى السياسية إلى دعم رئيس الوزراء المكلف والتعاون الجاد معه للإسراع في تشكيل حكومة وطنية فاعلة" تمثل جميع العراقيين، وقادرة على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل".
من جهته، أكد رئيس الوزراء المكلف" عزمه على العمل مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة"، وفق البيان.
ونشرت الرئاسة العراقية على موقعها الرسمي صورا للرئيس آميدي، وهو يسلم كتاب التكليف إلى الزيدي.
وأعلن الإطار التنسيقي في وقت سابق اليوم ترشيح الزيدي لرئاسة وتشكيل الحكومة.
وقال الإطار في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) مساء اليوم" بعد تدارس أسماء المرشحين جرى اختيار علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة".
وثمن البيان" المواقف التاريخية المسؤولة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة".
وكان الإطار التنسيقي قد أعلن في 24 يناير الماضي ترشيح المالكي، لرئاسة الحكومة الجديدة، ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التهديد بعدم مساعدة العراق، وهو ما رفضه المالكي.
وفي 11 من أبريل الجاري، انتخب البرلمان العراقي، نزار آميدي رئيسا للبلاد.
وينص الدستور العراقي على أن يكلف رئيس البلاد خلال 15 يوما من انتخابه مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن الخلافات بين مكونات الإطار التنسيقي حالت دون التوافق على اختيار مرشح قبل أن يعلن اليوم عن اختيار الزيدي.
ويمنح الدستور رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتقديم تشكيلته الحكومية إلى البرلمان لنيل ثقته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك