بغداد 27 أبريل 2026 (شينخوا) أوصى المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق اليوم (الإثنين) باعتبار استهداف دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية أو مهاجمة أي بعثة دبلوماسية" عملا إرهابيا".
وترأس رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم اجتماعا دوريا للمجلس الوزاري للأمن الوطني تناول بحث الأوضاع الأمنية في البلاد، والتطورات الإقليمية، وفق الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان.
وقال النعمان في بيان إن المجلس أكد على جملة من التوصيات المهمة، من بينها" اعتبار استهداف الدول المجاورة انطلاقا من الأراضي العراقية عملا إرهابيا، وينطبق ذلك الوصف على أي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق".
وأوصى المجلس بـ" اتخاذ الإجراءات الأمنية والعسكرية والقانونية اللازمة لمنع أي اعتداء على دول الجوار من الأراضي العراقية أو أي اعتداء على البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي جهة تعمل خارج إطار الدولة، مع ملاحقة مرتكبي هذه الأعمال دون استثناء".
واعتبر أن أي مساس بأمن وسلامة البعثات والمنشآت الدبلوماسية" أمر مرفوض وبالضد من القانون".
وحث المجلس في توصياته الدول المجاورة على عدم استخدام أراضيها منطلقا للاعتداء على العراق، أو المس بسيادة أراضيه وحرمة أجوائه ومياهه، مؤكدا حق العراق في الدفاع عن نفسه، ومنع أي محاولة لاستهداف أو استخدام أراضيه.
وطالب بتكثيف التواصل والتنسيق الدبلوماسي مع دول الجوار ودول المنطقة، بما يعزز خفض التوترات وترسيخ الاستقرار الإقليمي.
وأكد المجلس الوزاري للأمن الوطني ضرورة حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون، وطرد ومحاسبة الجهات والعناصر المسيئة أو المتورطة بأعمال غير قانونية وإحالتها إلى القضاء.
وكانت السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات والأردن قد نددت في مارس بـ" اعتداءات" على أراضيها شنتها فصائل مسلحة موالية لإيران من العراق خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.
واستدعت دول الخليج سفراء العراق لديها، وقدمت احتجاجات رسمية، وهو ما دفع العراق إلى إعلان رفضه القاطع لهذه الهجمات، وأبدى استعداده الكامل لتلقي أي معلومات أو أدلة تتعلق بأي استهداف ينطلق من أراضيه ضد دول الجوار.
وقال أستاذ القانون الإداري بالجامعة العراقية الخبير القانوني نجيب الجبوري لوكالة أنباء ((شينخوا))" إن توصيات المجلس الوزاري للأمن الوطني سترفع إلى الحكومة العراقية لاتخاذ القرار الرسمي كونها الجهة المخولة قانونا باتخاذ مثل هذه القرارات".
وأضاف الجبوري" أن الحكومة ستدرس هذه التوصيات وتناقشها ومن ثم تصوت عليها في اجتماع رسمي لتصبح قرارات نهائية واجبة التنفيذ".
ويضم مجلس الأمن الوطني وزراء الدفاع والداخلية والمالية، ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية في العراق، ومستشار الأمن القومي العراقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك