عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة موظف عام إلى السجن 7 سنوات بدلا من 10، فيما أيدت تجريده مدنيا من الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة وعزله منها، فيما أدانت أحد عشر متهمًا آخرين بالسجن والحبس لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وبإلزام كلٍّ منهم برد المبالغ التي استولى عليها، وتغريم كلٍّ منهم مبلغًا يساوي قيمة المبالغ المستولى عليها، مع إبعاد خمسة متهمين منهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية معلومات تخص جهة عامة، وجنحة الاختلاس في القطاع الأهلي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ من إحدى الجهات العامة بشأن ما ثبت للمعنيين أثناء الجرد النصف السنوي لعمليات التزود بالوقود من وجود فواتير متكررة وبوقت زمني قصير وبمبالغ تفوق الطاقة الاستيعابية الخاصة بخزان المركبات التابعة لتلك الجهة، فتم تقديم بلاغ حيال ما سلف.
وقد باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها، فكلفت الجهة الشاكية بحصر المبالغ والمركبات وبطاقات التزود بالوقود المستخدمة في الواقعة، والتي بلغ إجماليها 212 مركبة، بإجمالي مبلغ قدره 7,280.
75 دينارا بحرينيا، وطلبت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، التي توصلت إلى تواطؤ عمال المحطة الأحد عشر بارتكاب الواقعة، فاستجوبت المتهمين، وأقر المتهم الأول، وهو الموظف العام، بأنه اتفق مع المتهم الثاني على استخدام البطاقة من دون التزود بالوقود، وتحصل مقابل ذلك على أموال نقدية.
.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك