تستعد المملكة المتحدة لإقرار واحد من أكثر القوانين صرامة في مكافحة التدخين، يقضي بمنع الأجيال الجديدة من شراء منتجات التبغ بشكل نهائي.
وبموجب التشريع الجديد، سيُحظر على كل من وُلد بعد 1 يناير 2009 شراء السجائر أو أي منتجات تبغية طوال حياته.
وقد أقرّ البرلمان البريطاني قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، على أن يوقّعه الملك تشارلز الثالث قريبًا ليصبح نافذًا رسميًا.
ومن المنتظر أن يدخل القانون حيّز التنفيذ في يناير 2027.
ويعتمد هذا الإجراء على رفع الحد الأدنى القانوني لشراء التبغ تدريجيًا عامًا بعد عام، بدل تثبيته عند 18 عامًا كما هو معمول به حاليًا، ما يعني عمليًا منع الأجيال القادمة من الوصول إلى هذه المنتجات نهائيًا.
ورغم هذا الحظر، سيظل التدخين بحد ذاته قانونيًا، فيما لا تزال بعض التفاصيل غير محسومة، مثل إمكانية حصول القاصرين على السجائر عبر أشخاص بالغين.
ويأمل المشرعون أن يسهم هذا القانون “التاريخي” في خلق جيل خالٍ من التدخين، حيث أكدت وزيرة الصحة، جيليان ميرون، أن هذا التشريع يمثل أكبر تدخل في مجال الصحة العامة منذ سنوات طويلة، مشيرة إلى أنه سيساعد في إنقاذ عدد كبير من الأرواح.
وسيُطبق القرار في جميع أنحاء البلاد، بما يشمل إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، ليكون من أوائل القوانين من نوعه عالميًا.
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لجهود بدأت منذ عام 2024 لمكافحة التدخين وتقليل أضراره الصحية.
وفي حين تتجه بعض الدول لتجارب مشابهة، مثل نيوزيلندا التي أقرت قانونًا مماثلًا في 2023 قبل أن تتراجع عنه لاحقًا، وجزر المالديف التي تطبق قيودًا مشابهة، تواصل بريطانيا المضي قدمًا في هذا المسار.
أما السجائر الإلكترونية، فمن المتوقع ألا يشملها الحظر طالما كانت خالية من التبغ، ما يفتح بابًا للنقاش حول دورها كبديل أقل ضررًا مقارنة بالتدخين التقليدي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك