اليوم، محاكمة 14 متهما بتزوير توكيلات لشراء أرض سفارة دولة عربية بالجيزة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، محاكمة 14 متهمًا من بينهم 9 محامين ورئيس مكتب شهر عقاري؛ لاتهامهم في تزوير أوراق حكومية تخص شراء قطعة أرض سفارة إحدى الدول العربية بالجيزة على خلاف الحقيقة.

محاكمة 14 متهما بتهمة تزوير توكيلات لشراء أرض سفارة عربية بالجيزةوكشفت التحقيقات في القضية رقم 8999 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 2806 لسنة 2024 أن المتهمين" محمد.

ج" عاطل، و" حنفي.

س" محام، و" خلود.

ح" محامية، و" محمود.

ع" محام، و" محمد.

م" محام، و" محمد.

ع" محام، و" فريال.

ف" محامية، و" محمود.

أ" محام، و" عبد الله" صاحب مكتب استيراد وتصدير، و" حمادة.

ع"، مسؤول علاقات عامة، و" عبد المنعم.

ع" تاجر قطع غيار، و" منصور.

ف" رئيس مكتب شهر عقاري نادي المعادي سابقًا، و" عمر.

م" محام، و" محمد.

م" محام.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، في غضون 2022 و2023 و2024، بدائرة قسم شرطة الجيزة، اشتركوا مع موظف عام ـ المتهم الثاني عشر الموثق بمكتب توثيق نادى المعادي- في ارتكاب تزوير محررات رسمية، (توكيلات رسمية أرقام (5624 لسنة 2022، 1912/ب لسنة 2022، 5760/ب لسنة 2022، 4746 لسنة 2022 – مكتب توثيق نادي المعادي)، بأن اتفقوا معه على ارتكاب الواقعة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أمدوا بالمعلومات، فمثل المتهم الأول أمام الموظف محتجًا بجواز سفر، مدعيًا أنه المجني عليه" نظام.

ب"، على خلاف الحقيقة، مع علمهم، فتمكنوا من إتمام الجريمة.

وأوضحت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق مع موظف عام (أمين شرطة) بقسم شرطة الجيزة، بارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي المحضر رقم (5027 لسنة 2022 إداري قسم الجيزة)، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فمثل الثاني والثالثة أمام الموظف، وأثبتوا قيام الثاني بشراء أرض ـ تخص إحدى سفارات الدول العربية ـ من وكيل الثالثة، محتجين بالتوكيلات المزورة، فأثبت الموظف المختص ذلك على خلاف الحقيقة، فتمكنوا من إتمام الجريمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاشتراك مع موظف عام، وهو سكرتير تحقيق نيابة قسم الجيزة، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي تحقيقات النيابة العامة بالقضية رقم (4022 لسنة 2022 إداري قسم الجيزة) بتاريخ 2022/11/26، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمتهم بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، فمثل الثاني والثالثة بتحقيقات النيابة العامة، وأثبتوا قيام الثاني بشراء الأرض من وكيل الثالثة، محتجين بالتوكيلات المزورة، فأثبت ذلك بالتحقيقات خلافًا للحقيقة.