وأضافت بيلي أن هذه الإجراءات سيتم" فرضها" بغض النظر عن نتيجة المشاورة الجارية حاليا بشأن أضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
وجاء هذا التنازل الحكومي بعد ضغوط من مجلس اللوردات في هذا الشأن، بقيادة وزير التعليم المحافظ ومؤسس سلسلة الأكاديميات لورد ناش، حيث صوت أعضاء المجلس أربع مرات للضغط على مجلس العموم من أجل قبول حظر.
وقالت بيلي لأعضاء البرلمان: " بشأن مسألة الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، استمعنا بعناية للمخاوف التي أُثيرت في كلا المجلسين حول أهمية أن تتحرك الحكومة بسرعة بعد انتهاء المشاورات".
وأضافت: " لقد أكدت الحكومة مرارا أن المسألة ليست هل نتحرك، بل كيف نتحرك، ولإزالة أي شكوك، نحن نضع التزاما قانونيا واضحا يلزم وزير الدولة بالتحرك بعد المشاورة وليس مجرد السماح له بذلك".
وتابعت: " هذا يقدم اللوائح دون استباق نتائج المشاورات، ولا يتجاهل عشرات الآلاف من الآباء والأطفال الذين تواصلوا معنا بالفعل".
وقالت: " يجب أن نكون واضحين، الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك