جمعية حقوق الإنسان تؤيد إسقاط الجنسية وفق القانون وتؤكد أولوية حماية الأمن الوطني

تؤكد جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تأييدها لصدور قرار إسقاط الجنسية عن كل من ثبت قانونًا تعاطفه أو تمجيده للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة التي تستهدف أمن مملكة البحرين واستقرارها ووحدتها الوطنية.

وتشدد الجمعية على أن حماية الأمن الوطني واجب دستوري وحقوقي، وأن أي إجراء في هذا الشأن يجب أن يتم وفق القانون، وبما يضمن الضمانات القضائية والإجرائية العادلة.

كما تؤكد الجمعية أن هذا القرار لا يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بل يندرج ضمن إطار حماية الأمن والسلم الأهلي، خاصة عندما يتعلق الأمر بأفعال تمس سيادة الدولة أو تدعم اعتداءات خارجية.

وتضيف الجمعية أن حرية الرأي مكفولة، لكنها لا تشمل تبرير أو تمجيد العدوان أو الإضرار بأمن الوطن، مشددة على ضرورة التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات الأمن والاستقرار من جهة أخرى.

وتشير الجمعية إلى أن إجراءات مماثلة تم تطبيقها في عدد من الدول الغربية الديمقراطية في حالات تتعلق بالإرهاب أو تهديد الأمن القومي، وذلك ضمن أطر قانونية وقضائية واضحة، بما يعزز مبدأ سيادة القانون وحماية المجتمعات.