أكد رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصرّاف أن الدولة وهي تمضي في إجراءاتها الرامية إلى حماية أمنها واستقرارها إنما تؤكد التزامها الراسخ تجاه صون الوطن وحفظ مكتسباته، وشدد على أن قرار إسقاط الجنسية بحق من ثبت تورطهم في تمجيد أعمال عدائية تستهدف المملكة يأتي ضمن مسؤولية الدولة تجاه أي تهديد من شأنه المساس بأمنها الوطني أو زعزعة استقرارها.
ولفت الصرّاف إلى أن المواطنة مسؤولية قبل أن تكون حقًا، وأنها تقتضي من الفرد احترام سيادة الوطن والالتزام بنهج الدولة ومصالح المجتمع، مع رفض أي سلوك أو خطاب يتضمن تبريرًا أو دعمًا لأفعال تستهدف أمن البلاد.
وأضاف أن التعامل مع هذه القضايا لا بد أن يتم وفق القانون وبما يحفظ السلم الأهلي ويصون نسيج المجتمع من كل ما يهدد وحدته.
كما بيّن أن الحفاظ على السلم الأهلي يستدعي حزمًا ووضوحًا تجاه كل ما يشكّل خطرًا على وحدة المجتمع أو يوفر غطاءً معنويًا لجهات معادية.
وذكر الصرّاف أن تطبيق القانون في هذا السياق يعكس مبدأ المسؤولية الوطنية، ويبعث برسالة تؤكد أن أمن مملكة البحرين واستقرارها خط ثابت لا يقبل المساومة أو التهاون.
وأضاف أن مملكة البحرين برهنت من خلال مؤسساتها القانونية قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية بفاعلية ومسؤولية، بما يعزز حماية الوطن ويحقق استقراره.
وأشار إلى أن هذه القرارات تجسد حرص الدولة على حماية المجتمع من أي ممارسات قد تمس وحدة البحرين أو تؤثر في أمنها.
واختتم الصرّاف تصريحه بالتأكيد أن حماية الوطن مسؤولية مشتركة، تبدأ من الوعي المجتمعي بأهمية الاصطفاف خلف القيادة الرشيدة ودعم كل ما يعزز أمنها وسيادتها، مجددًا أن البحرين ستظل قوية وراسخة بتماسك شعبها ووحدة موقفها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك