من هو علي الزيدي المكلف برئاسة الحكومة العراقية؟

سياسي وإداري عراقي ذو خلفية أكاديمية تجمع بين المالية والمصرفية والقانون، ويحمل درجة الماجستير إلى جانب درجتي بكالوريوس في هذه التخصصات.

يتميز بخبرة إدارية واسعة، إذ ترأس مجالس إدارة عدد من المؤسسات، منها" الشركة الوطنية القابضة" و" جامعة الشعب" و" معهد عشتار الطبي" و" مصرف الجنوب"، إلى جانب عضويته في نقابة المحامين العراقيين.

في 27 أبريل/نيسان 2026، كُلّف بتشكيل الحكومة العراقية بعد توافق" الإطار التنسيقي" عليه باعتباره مرشحا للكتلة الأكبر، عقب انسحاب منافسين بارزين.

وُلد علي فالح كاظم الزيدي عام 1986، وينحدر من محافظة ذي قار جنوب العراق، حيث نشأ في كنف عائلة عُرفت بحضورها الاجتماعي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وعلى الصعيد الأكاديمي، يحمل الزيدي درجة الماجستير في تخصص المالية والمصرفية، بعد أن استكمل دراسته الجامعية بحصوله على درجتي بكالوريوس في المجال ذاته، إلى جانب تخصصه في القانون.

يُعرف الزيدي بخبرته المهنية التي تدرّج فيها بعدد من المناصب الإدارية والقيادية، فقد تولّى رئاسة مجالس إدارة كلٍّ من" الشركة الوطنية القابضة"، و" جامعة الشعب"، و" معهد عشتار الطبي"، إضافة إلى" مصرف الجنوب" (سابقا).

وترتبط تجربته في رئاسة مجلس إدارة جامعة الشعب برؤية أوسع تستهدف تطوير منظومة التعليم العالي، بما يعزز مواءمتها مع متطلبات الواقع العملي.

كما يحمل عضوية في نقابة المحامين العراقيين.

وتتمحور توجهات الزيدي، وفق ما أوردته الوكالة الرسمية، حول الدفع نحو إصلاح مؤسسي شامل، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، إلى جانب تمكين الشباب وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

في 27 أبريل/نيسان 2026، كلّف الرئيس العراقي نزار آميدي، علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب توافق الكتلة النيابية الأكبر عددا، المتمثلة في" الإطار التنسيقي"، على ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء.

وجاء هذا التوافق بعد إعلان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، انسحابهما من سباق الترشح، مما مهّد الطريق أمام الزيدي ليكون مرشح" الكتلة الأكبر"، وفقا لبيان صادر عن الإطار.

وكان" الإطار التنسيقي" قد أعلن في وقت سابق اتفاق قواه السياسية على ترشيح الزيدي لهذا المنصب، وذلك عقب تجاوز البلاد المهلة الدستورية المحددة لتكليف رئيس الحكومة، مما أدخل العراق في حالة فراغ دستوري.