-سيتم إحالة مشروع القانون قريبا إلى مجلس النوابأكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مناقشة ملف الأحوال الشخصية والأسرة تمثل قضية محورية تمس النسيج الوطني بكافة أبعاده، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر، مضيفا أن اللجنة لا تناقش في الوقت الحالي مواد قانون بعينه، وإنما تتناول القضية بشكل عام من خلال الحوار المجتمعي وجلسات الاستماع، بهدف الوصول إلى تصور متكامل يعبر عن واقع الأسرة المصرية ويحقق التوازن والاستقرار.
يأتي ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث شدد على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد أهم الملفات التشريعية ذات التأثير المباشر على استقرار المجتمع.
وأوضح رضوان، أن قانون الأحوال الشخصية عمره 75 عامًا ونحتاج تشريعا حديثا، وأن مشروع القانون سيتم إحالته قريبًا إلى مجلس النواب، مؤكدًا أنه يمثل استحقاقًا دستوريًا والتزامًا واضحًا بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، في إطار توجه الدولة لتحديث البنية التشريعية بما يتواكب مع تطورات المجتمع.
وأشار إلى أن ما شهده المجتمع خلال السنوات الماضية من تغيرات اجتماعية واقتصادية يتطلب وجود قانون ينظم إدارة حياة الأسرة المصرية بشكل أكثر دقة، لافتًا إلى أن التشريعات يجب أن تواكب هذه التحولات لضمان تحقيق التوازن داخل الأسرة.
وأضاف أن التعامل مع قانون الأسرة يجب أن يكون بنفس المنهج الذي تم به تحديث قوانين أخرى، مثل قانون الإجراءات الجنائية، الذي مر عليه أكثر من 65 عامًا، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في القوانين القديمة في ضوء المعطيات الجديدة التي طرأت على المجتمع.
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على أهمية إصدار قانون متوازن يراعي حقوق جميع أطراف الأسرة، ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي، بما يدعم تماسك البنية الاجتماعية في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك