أوضح وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن التعديلات المعروضة على مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، تأتي استجابةً لمتغيرات اقتصادية متسارعة والتحول الرقمي، وتهدف إلى تعزيز التنافسية وخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.
وبيّن أن من أبرز التعديلات تعديل المادة (18)، بما يوسع نطاق المسؤولية ليشمل كل من يدير الشركة فعليًا، سواء كان بصفة رسمية أو غير ظاهرة، وليس فقط أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، وذلك لسد الثغرات القانونية وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الشركات.
وأضاف أن التعديلات شملت أيضًا المادة (23 مكرر) والمادة (204)، حيث تم تسهيل إجراءات عقد الاجتماعات والتصويت الإلكتروني دون الحاجة إلى تعديل النظام الأساسي للشركة، الأمر الذي من شأنه توفير الوقت والتكاليف وتشجيع الشركات على تبني الحلول الرقمية.
وأشار إلى تعديل المادة (226) المتعلقة بالشركات المساهمة المقفلة، بما يجيز تأسيس هذا النوع من الشركات من شخص واحد، بدلًا من اشتراط أكثر من مؤسس، وهو ما يفتح المجال أمام المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من مزايا هذا الشكل القانوني.
وفيما يتعلق بالمادة (322)، أوضح فخرو أنه تم تمديد مهلة استمرار الشركات في حال وفاة أحد الشركاء أو انسحابه من 15 يومًا إلى 90 يوم عمل، لإتاحة الوقت الكافي لترتيب أوضاع الورثة واستمرار النشاط دون التعرض لخطر التصفية.
وأكد أنه تم إلغاء شركات المحاصة بشكل كامل، نظرًا لكونها تُمارس غالبًا خارج الإطار الرسمي، موضحًا أن هذا الإجراء يعزز الشفافية ويضمن خضوع جميع الأنشطة للرقابة، ويسهم في الحد من الممارسات غير النظامية، بما يدعم بيئة تنافسية عادلة، خصوصًا للتاجر البحريني.
وشدد على أن هذه التعديلات تواكب أفضل الممارسات الدولية، حيث اتجهت العديد من الدول إلى إلغاء الأطر غير المنظمة وتعزيز الحوكمة والشفافية في الأنشطة التجارية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك