دخلت قضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 منعطفا قانونيا حاسما، بعدما حددت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بمدينة لوزان السويسرية تاريخ 7 ماي المقبل كآخر أجل أمام الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتقديم مذكرتها الدفاعية، ردا على الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF).
وحسب “فووت أفريكا” يأتي هذا القرار بعد أن استلمت “الطاس” مذكرة الاستئناف الرسمية من الجانب السنغالي، والتي فصل فيها دفوعاته القانونية ضد قرار الانحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF).
وبموجب القواعد المسطرية للمحكمة، تمنح الأطراف المدعى عليها (الجامعة الملكية و”الكاف”) مهلة 20 يوما لإعداد الرد وتقديم الحجج المضادة، وهي المهلة التي تنتهي في الأسبوع الأول من شهر ماي.
وفي المقابل، تباشر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، برئاسة فوزي لقجع، إعداد ملف دفاعي يوصف بـ “الفولاذي”؛ حيث سبق وأن أكد لقجع في تصريح لـ “العمق المغربي” أن الجامعة تدير الملف بـ “هدوء ورصانة”، مستندة إلى تقارير رسمية وتسجيلات فيديو دامغة توثق الحيثيات التي بُني عليها قرار الكاف في 17 مارس الماضي، حين أعلن المغرب بطلا للقارة على الورق نتيجة خروقات قانونية شابت المباراة النهائية.
ومن الناحية التقنية، فإن رفض المغرب و”الكاف” لمقترح السنغال السابق بـ “تسريع المسطرة” يعني أن القضية ستأخذ مسارها العادي الذي يتراوح بين 9 و12 شهرا.
هذا المعطى القانوني يضمن للمنتخب الوطني المغربي السفر إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لخوض مونديال 2026 بصفة “بطل إفريقيا” رسميا، حيث من المتوقع ألا يصدر الحكم النهائي إلا بعد نهاية العرس العالمي.
ويبقى الرهان الآن على كفاءة الجهاز القانوني المغربي في “الطاس” لتثبيت اللقب القاري وحماية المكتسبات التاريخية للكرة الوطنية، في مواجهة استئناف سنغالي يسعى لاستعادة اللقب الذي سحب منه في قرار وصف بـ “الصدمة” داخل القارة السمراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك