صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلسة اليوم الثلاثاء أحكامًا في 22 قضية متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، فضلًا عن إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن لعدد 24 متهمًا لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات وغرامات بمبلغ ألفي دينار لبعضهم، وقضت بحبس متهم واحد لمدة سنة وتغريمه ألفي دينار، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت عددًا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تفيد برصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتأييد وتحبيذ للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، ونشر بيانات حيوية وتصوير أماكن حيوية محظور تصويرها، إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالروح المعنوية للمجتمع البحرين في ظل تعرضه للعدوان الغاشم.
وقد تضمنت المواد المنشورة عبر تلك الحسابات صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات اشتملت على تحبيذ للأعمال العدائية، وعرض مواقع وبيانات حيوية تُعد من المعلومات المحظور نشرها ولا يجوز الحصول عليها أو إذاعتها، فضلًا عن نشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس والإضرار بالأمن العام.
وبإجراء التحريات تم تحديد هوية القائمين على تلك الحسابات وباشرت النيابة العامة التحقيق، حيث استجوبت المتهمين واستمعت إلى أقوال الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة والتي أكدت نتائجها ارتكاب المتهمين للوقائع المسندة إليهم.
وعلى ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث نُظرت هذه الدعاوى على عدة جلسات رُوعيت فيها كافة الضمانات القانونية المقررة من حضور محامي المتهمين وتمكينهم من إبداء دفاعهم، إلى أن صدرت اليوم الأحكام المتقدمة.
وفي هذا السياق تؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول في إطار القانون، وأن استخدام منصات التواصل الاجتماعي متاح للجميع، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية وعدم استغلاله للإضرار بأمن البلاد أو النيل من استقرارها.
كما تشدد على أن نشر أو تداول أي مواد تتضمن تأييدًا أو تحبيذًا أو تبريرًا للأعمال الإرهابية العدائية أو إذاعة البيانات الحيوية أو تصوير أماكن محظور تصويرها أو نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة، يُعد مساسًا مباشرًا بالأمن الوطني والسلم الأهلي ومصالح المملكة.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ماضية في تطبيق أحكام القانون بكل حزم، في إطار منظومة تشريعية تُجرّم هذه الأفعال لما تنطوي عليه من إفشاءٍ للبيانات المحظورة، وتمكينٍ للجهات المعادية من الانتفاع بها، فضلًا عما قد تترتب عليه من إثارة الفزع وزعزعة الأمن والاستقرار.
داعيةً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون، والتحلّي بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن أمن الوطن واستقراره أمرٌ لا يقبل المساس به، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف أحكام القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك