الحزب المصري الديمقراطي يعقد جلسة نقاشية حول قانون الأحوال الشخصية الجديد

- النائبة مها عبدالناصر: نبحث عن المصلحة الفضلى للطفل- النائب إيهاب منصور: يجب أن تتطابق الحقوق الإنسانية للمسيحيين والمسلمين- النائب خالد راشد: قد ندعم مشروع القانون المقدم من حزب العدل إذا وافق محدداتناأكد عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة إحداث توازن بمشروع قانون الأحوال الشخصية المنتظر تقديمه من الحكومة إلى البرلمان، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، مشيرين إلى إمكانية تبني الحزب أحد مشروعات القوانين المطروحة من حزب العدل، أو إدخال بعض التعديلات على مشروع الحكومة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس الأول، بعنوان" قانون عادل للأسرة المصرية"، بمشاركة نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القانونيين.

وقالت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مها عبدالناصر: " نبحث عن المصلحة الفضلى للطفل في الأساس ويجب على الدولة تأهيل المقبلين على الزواج"، مشيرة إلى أن مساعي خفض سن الحصانة مرتبطة بالحصول على الشقة، ومؤكدة أنه على الدولة توفير شقق بأسعار جيدة للمطلقات، وتفعيل دور مكاتب التسوية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، في سياق إصدار تشريعي متطور.

وقال النائب أحمد فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي منتهي الصلاحية، ومبني على فلسفة" جندرية" وليس المصلحة العليا للطفل، وأن أحد أسباب ارتفاع الطلاق هو تقلص الطبقة المتوسطة.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، النائبة أميرة صابر، أن الحاجة إلى سن تشريعات جديدة للأسرة تتطلب وجود مساحات من الاتفاق، وعينات ممثلة من المجتمع، وليس اعتمادا على صوت" السوشيال ميديا"، مع ضرورة وجود أرقام ومعلومات عن حالات الطلاق في مصر.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، النائب خالد راشد، في تصريحات له على هامش الجلسة النقاشية، إن الحزب سيعقد ندوة الأسبوع القادم حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، لإحداث عصف ذهني حول مطالب المجتمع.

وأضاف راشد، في تصريحات خاصة لـ" الشروق"، أن الحزب لن يقدم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، ولكن سيقدم محددات أو يتبنى أحد مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب، مع محاولة التعديل في موادها بعد دراستها.

وأوضح: " لم ندرس بعد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل للبرلمان، وإذا وافق محدداتنا فلن يكون هناك مانع لدفعه للأمام، وتقديم بعض التعديلات إن تطلب الأمر".

ودعا راشد كل الأحزاب لصياغة رؤية مشتركة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المنتظر مناقشته في مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحزب لا يبحث عن إدارة الصراع بين الرجل والمرأة، ولكن عن توافق مجتمعي حول قانون واحد يعيد التوافق للأسرة المصرية، ويكفل حقوق الرجل والمرأة والطفل.

بدوره، أشار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، النائب إيهاب منصور، إلى ضرورة تجفيف منبع المشاكل المؤدية للطلاق، بتأهيل الطفل في المدرسة عبر الأخصائيين الاجتماعيين، ثم تدريبه على اختيار شريك حياته.

وأضاف منصور لـ" الشروق"، أنه يجب أن تتطابق الحقوق الإنسانية في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين والمسلمين، مع مراعاة المسائل الشرعية، عبر حفظ حقوق الطفل بعد الانفصال، وتقليل حالات الطلاق عبر توعية الطفل في المدرسة بالقيم الأسرية، وتحسين ظروف الرؤية وعدم منع أي من الأبوين منها، وحق الطفل في النفقة طبقا للمستوى الاجتماعي لوالده.