أهابت مصلحة الجمارك الليبية بجميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية بضرورة الالتزام بالإفصاح عن النقد وفقاً للتشريعات النافذة.
وأوضحت مصلحة الجمارك الليبية، في بيان توجيهي، أن الإجراءات تأتي استناداً إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1 لسنة 2026.
وبحسب التوضيحات، يُسمح بإدخال نقد أجنبي حتى 30 ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، كما يُسمح بإخراج نقد أجنبي حتى 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله.
كما يُسمح بإدخال وإخراج النقد الليبي بما لا يزيد عن 1000 دينار ليبي، على أن يتم تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه للعضو الجمركي المختص في حال تجاوز هذه الحدود.
وأكدت المصلحة أن عدم الإفصاح عن المبالغ المالية يُعد مخالفة قانونية، ويعرض مرتكبها للمساءلة وفق التشريعات النافذة.
وتأتي هذه التوجيهات ضمن الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال عبر المنافذ الحدودية، والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير الدولية في الشفافية المالية وضبط التعاملات النقدية عبر السفر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك