فيتو حزب الشعب الأوروبي يحبط مناقشة إعدام الأسرى الفلسطينيين

فيتو أوروبي يحول دون مناقشة القانون المثير للجدلوجّهت كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في، مؤكدة أن النواب التابعين له استخدموا حق النقض لمنع طرح قانون إعدامحديثاً للنقاش داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية.

وخلال لقاء صحفي عقدته الثلاثاء في ستراسبورغ الفرنسية، ندّدت إيراتشي غارسيا، رئيسة المجموعة البرلمانية للاشتراكيين والديمقراطيين، بموقف حزب الشعب الأوروبي المعيق.

وكشفت غارسيا عن تقديم كتلتها طلباً لانعقاد جلسة طارئة لبحث التداعيات الإنسانية للحرب وتطبيق عقوبة الإعدام بحق المعتقلين، إلا أن نواب حزب الشعب صوتوا ضد هذا المقترح.

ووصفت الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية بأنها تشكل أزمة استثنائية لم تشهدها المنطقة من قبل.

معاناة الأسرى وانتهاكات الاحتلالقد صادق في الثلاثين من مارس/آذار الماضي، بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48، مع امتناع نائب واحد، على تشريع يسمح بإنزال عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين، وذلك بدعم واسع من الكتل البرلمانية اليمينية.

يستهدف هذا القانون قرابة 117 أسيراً فلسطينياً ممن يحملون تهمة القتل العمد لمواطنين إسرائيليين.

ما يزيد عن 9600 معتقل فلسطيني، من بينهم قاصرون وسيدات، يتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل التعذيب وسوء التغذية والإهمال الصحي، مما تسبب باستشهاد العديد منهم وفقاً لروايات منظمات حقوقية محلية ودولية.

انقسام أوروبي حول الرد على الانتهاكاتحملت غارسيا المسؤولية للاتحاد الأوروبي عن خذلان الآمال المعقودة عليه، بسبب تقاعسه في التصدي لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاعوالضفة الغربية إضافة إلى لبنان.

وأشارت إلى فشل المؤسسة الأوروبية في معالجة الأزمات المتفاقمة، قائلة إن الرد على تحديات الطاقة والكوارث الإنسانية يظل دون المستوى المطلوب.

وتشهد الساحة الأوروبية انقسامات حادة حول هذا الملف، إذ تتبنى دول مثلوسلوفينيا وأيرلندا علناً مطلب تعليق الاتفاقية، فيما تتصدرالمعسكر المعارض لهذا التوجه.

خلفية الاتفاقية وآفاق المستقبلأكدت غارسيا استمرار جهودهم لتأمين أغلبية برلمانية تدعم تجميدبين بروكسل وتل أبيب، والتوصل إلى موقف موحد في مجلس الاتحاد يقضي بحظر تصدير الأسلحة، معتبرة أن حزب الشعب بات أسيراً لأجندة اليمين المتشدد.

يعود تاريخ توقيع الاتفاقية المشتركة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى العشرين من نوفمبر/تشرين الثاني 1995 في بروكسل، بينما دخلت حيز النفاذ فعلياً عام 2000 عقب استكمال إجراءات التصديق في البرلمانات الوطنية والكنيست.

وترمي هذه الاتفاقية إلى وضع هيكل تشريعي ومؤسسي ينظم العلاقة الثنائية، بهدف تعميق التبادل السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين، وتنص مقدمتها على التزام متبادل بدفع اندماج الاقتصاد الإسرائيلي ضمن المنظومة الأوروبية، في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى.