أكد عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قضايا الطلاق في مصر تمثل عبئًا اقتصاديًا متصاعدًا، وقال إن حجم الإنفاق المرتبط بها وبنزاعات الأحوال الشخصية يتراوح سنويًا ما بين 5 إلى 12 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم التأثير المالي والاجتماعي لهذه القضايا على الدولة والمجتمع، موضحا أن الطلاق قد يُلجأ إليه كحل في بعض الحالات، إلا أنه يظل خيارًا غير مرغوب لما يترتب عليه من آثار ممتدة تمس الأسرة والمجتمع والاقتصاد معًا، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية أكثر شمولًا تتجاوز الإطار التشريعي إلى تطوير أدوات التطبيق والوقايةجاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث تطوير الإطار التشريعي المنظم له، بما يواكب التغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت المجتمعية.
وأشار إلى أهمية وضع منظومة أكثر انضباطًا لقضايا الأحوال الشخصية، تقوم على معايير واضحة وحلول واقعية تساعد على استقرار الأسر مستقبلًا، مع الحفاظ على الثوابت والقيم، وتحديث الآليات بما يتناسب مع متغيرات الواقع، مشددا على ضرورة تطوير عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وفق منهج علمي قائم على التدريب والتأهيل وقياس النتائج، مؤكدًا أن تطوير التشريع لا يعني إلغاء القوانين القائمة، وإنما تحديث ما يحتاج إلى تطوير في إطار يحافظ على استقرار الدولة ومؤسساتها، مع التأكيد على أن حماية الطفولة تمثل أولوية أساسية لا يمكن تجاوزها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك