استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة ( 123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وجّه النائب الاستاذ الدكتور أحمد الرقب سؤالاً إلى وزير الداخلية مازن الفراية، حول العدد الإجمالي للمؤسسات المرخص لها ببيع المشروبات الكحولية في المملكة، والتعليمات والأنظمة المعمول بها لتنظيم ترخيص بيعها.
وأضاف النائب الرقب في إطار السؤال المطروح حول الشروط والمعايير الواجب توفرها للحصول على ترخيص بيع الكحول، وعدد المطاعم السياحية التي حصلت على هذه التراخيص، وإن كان لدى الحكومة أي توجه لإعادة النظر في ملف التراخيص.
وتالياً الوثيقة الموجهة إلى وزير الداخلية:
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك