أشادت سعادة النائب مريم حسن الصائغ عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بقرار إسقاط الجنسية عمن ثبت تورطه وتعاطفه وتمجيده للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة وتخابره مع جهات خارجية، ضد أمن الوطن ومصالحه العليا.
مؤكدة الصائغ أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات، وأن سيادتها وأمنها فوق كل اعتبار، وأن الشعب البحريني يقف خلف راية الوطن بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضافت الصائغ ان الإجراءات التي تم اتخاذها في صون أمن الوطن، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لاقت التأييد والدعم النيابي والمجتمعي، وأن هذا الإجراء القانوني المستند إلى المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، يبعث برسالة حازمة وحاسمة بأن أمن الوطن لا يقبل التهاون أو التسامح معه.
مشددة الصائغ أن منح الجنسية وسحبها يعد من الأمور السيادية المتعارف عليها إقليميًا ودوليًا، كما هي في تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول.
وأوضحت الصائغ أن شرف المواطنة البحرينية له واجبات ومسؤوليات لازمة، ومن أبرزها واهمها الولاء الصادق للوطن بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والانتماء المخلص للوطن، وهي بمثابة العقد الملزم، وأن أي إخلال من الشخص بهذا العقد والواجبات يؤدي لاسقاط الحقوق التي ترتبت وأولها الجنسية.
مشيدة الصائغ بجهود وزارة الداخلية والجهات المختصة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ومؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون البحريني والثوابت الوطنية، وكل ما جاء في بيان وزارة الداخلية في هذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك