اعتمدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، خلال اجتماعها الثاني لعام 2026، مجموعة متكاملة من القرارات والمبادرات النوعية، الهادفة إلى تعزيز الجاهزية الوطنية وتطوير أدوات التحقيق والتنفيذ، إلى جانب تعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، بما يدعم استدامة المنظومة وقدرتها على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
اجتماع رفيع المستوى بقيادة محافظ المصرف المركزيجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، من بينهم معالي شما بنت سهيل المزروعي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، إلى جانب كبار المسؤولين وأعضاء اللجنة ورؤساء اللجان الفرعية.
استعراض التقدم وتطوير كفاءة المنظومةواستعرضت اللجنة مستجدات أعمال الفرق الفنية، والتقدم المُحرز في عدد من المبادرات التنظيمية والتنفيذية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير كفاءة المنظومة الوطنية، وتعزيز قدرتها على قياس الأداء وتحسينه بشكل مستمر وفق أفضل الممارسات.
إعادة هيكلة اللجان وتحديث آليات العملوفي هذا السياق، أقرت اللجنة إعادة تشكيل لجانها الفرعية وتحديث اختصاصاتها بما يتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، إلى جانب تطوير منهجيات العمل وآليات المتابعة، بما يسهم في رفع كفاءة التنسيق بين الجهات المختلفة ودعم فعالية منظومة اتخاذ القرار.
تطوير أدوات التحقيق وتعزيز إنفاذ القانونوفي خطوة تعكس التقدم في أدوات إنفاذ القانون، اعتمدت اللجنة" الدليل الوطني للمعلومات والتحقيقات المالية والتحقيقات في جرائم غسل الأموال"، الذي يتضمن إجراءات محدثة لتنظيم عمليات التحقيق وتتبع الأصول ومصادرتها، كما يشمل الأصول الافتراضية وينظم آليات استردادها، بما يعزز كفاءة الملاحقات المالية ويوسع نطاقها.
تعزيز النهج القائم على المخاطروترسيخاً للمنهجية القائمة على المخاطر، اعتمدت اللجنة تقييم مخاطر المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يسهم في تحديث تصنيف المخاطر وتوجيه الجهود الرقابية والتنفيذية بدقة وفعالية.
اعتماد تقييمات وطنية جديدةوفي إطار دعم السياسات الوطنية، اعتمدت اللجنة النسخة العامة الثانية من" التقييم الوطني لمكافحة تمويل انتشار التسلح"، إلى جانب" التقييم الوطني للمنظمات غير الهادفة للربح"، بما يعزز الشفافية ويرسخ تطبيق المنهجية المبنية على المخاطر في هذا القطاع الحيوي.
متابعة الأنشطة غير المرخصة وتعزيز الرقابةكما استعرضت اللجان الفرعية المختصة تقارير تفصيلية حول الأنشطة غير المرخصة، متضمنة أبرز النتائج والمخرجات التي حققها فريق العمل الوطني، بما يعكس تطور الجهود الرقابية والتنفيذية تحت مظلة اللجنة الوطنية.
تأكيد على مرحلة متقدمة من التكامل والتنفيذوأكد معالي خالد محمد بالعمى أن القرارات المعتمدة تعكس انتقال المنظومة الوطنية إلى مرحلة أكثر تقدماً من التكامل والتنفيذ، من خلال تحديث الأطر المؤسسية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع المخاطر المتغيرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لدعم استدامة المنظومة وترسيخ الحوكمة الفعالة، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي في النظام المالي للدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك