أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير الإيراني لدى المملكة المتحدة، على خلفية ما وصفته الحكومة بتعليقات السفارة الإيرانية «غير المقبولة والتحريضية» على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية أن «وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، استدعى سفير إيران لدى المملكة المتحدة، ردًّا على التعليقات غير المقبولة والمثيرة للفتنة التي نشرتها السفارة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي».
وأوضح الوزير أن «هذه الإجراءات والتعليقات غير مقبولة على الإطلاق»، وأن «السفارة يجب أن تتوقف عن أي شكل من أشكال الاتصالات التي يمكن تفسيرها على أنها تشجيع للعنف في المملكة المتحدة أو على الصعيد الدولي».
وأكد البيان أن «حكومة المملكة المتحدة ستواصل إدانة النظام الإيراني الوحشي والقمعي بسبب أنشطته الخبيثة على الأراضي البريطانية، وهجماته المتهورة ضد حلفائنا في الخليج، وعنفه ضد شعبه».
وتابع البيان أن «حكومة المملكة المتحدة تؤكد أن حماية الأمن القومي لا تزال على رأس أولوياتنا، وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الشعب البريطاني».
إدانة الاعتداءات الإيرانيةوالأحد الماضي، أدان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ونظيرته البريطانية، إيفيت كوبر، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية السافرة وغير المبررة التي استهدفت دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي طالت المدنيين والبنية التحتية المدنية، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، في خرق صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار الجانبان إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 لسنة 2026، إذ أعربا عن إدانتهما لممارسات إيران وتهديداتها الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة الدولية فيه، والتدخل في حركة الملاحة بأي شكل من الأشكال.
كما شدَّد الوزيران على أهمية ضمان حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأشار الوزيران إلى قرار مجلس المنظمة البحرية الدولية الصادر بتاريخ 19 مارس/ آذار 2026 والذي أدان التهديدات والاعتداءات الإيرانية التي استهدفت السفن، وإغلاق مضيق هرمز، ما يمثل خطرًا جسيمًا على الأرواح وتهديدًا بالغًا لسلامة الملاحة والبيئة البحرية.
ورحب الوزيران بالمبادرة التي أطلقتها المملكة المتحدة وفرنسا، والتي أعلن عنها في 17 أبريل/ نيسان، بهدف تعزيز حرية الملاحة وحماية القانون الدولي وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة وذلك ضمن إطار تحالف دولي واسع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك