في زمن أصبحت فيه “التريندات” هدفًا يسعى إليه الكثيرون، خرج فيديو مثير يتهم أحد أفراد الشرطة بالتقاعس عن تنفيذ حكم قضائي، ليتحول سريعًا إلى قضية رأي عام.
اتهام مباشر، اسم محدد، وغضب واسع بين المتابعين لكن خلف هذا المشهد المشتعل، كانت الحقيقة تُنسج بشكل مختلف تمامًا، لتكشف عن واحدة من أخطر سلبيات السوشيال ميديا" التضليل من أجل الربح".
بدأت القصة بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية، تضمن ادعاءات صريحة ضد فرد شرطة بقسم شرطة ثان المنيا، بزعم امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح أحد الأشخاص.
الفيديو انتشر بسرعة، مصحوبًا بتعليقات غاضبة، ومطالبات بمحاسبة المسؤول.
تحريات الشرطة تكشف الحقيقةعلى الفور، تم فحص الواقعة بدقة، لتتكشف مفاجآت غير متوقعة.
أثبتت التحريات عدم صحة تلك الادعاءات جملةً وتفصيلًا، كما تبين أنه لا يوجد من الأساس فرد شرطة بالاسم المذكور ضمن قوة القسم.
بالتعمق في التفاصيل، تبين أن هناك حكمًا قضائيًا صادرًا بالفعل لصالح أحد الأشخاص (يعمل خارج البلاد) ضد شقيقة طليقته، المقيمة بدائرة القسم.
لكن الأخيرة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وقامت باستئناف الحكم، في مسار قانوني طبيعي لا يتضمن أي مخالفة.
وبسؤال السيدة الصادر ضدها الحكم، أكدت أنها لا تعرف أي فرد شرطة بالاسم المذكور في الفيديو، ووجهت اتهامًا مباشرًا لصاحبة الحساب بالتشهير بها، والسعي لتحقيق أرباح مالية من وراء نشر تلك الادعاءات.
لم تتوقف التحريات عند هذا الحد، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط صاحبة الحساب، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بالقاهرة، ولها معلومات جنائية سابقة.
وبمواجهتها، أقرت بأنها اختلقت تلك الواقعة بالكامل، وأن هدفها كان زيادة نسب المشاهدات لتحقيق أرباح مالية من التفاعل على الفيديو.
اتقفش في الكمين.
القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة" المخدرات والخمر" بالتجمعحقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك