أكد المستشار عيسى العربي، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، أن الإجراءات القانونية والسيادية التي اتخذتها مملكة البحرين تمثل ممارسة قانونية مشروعة لحق أصيل تكفله قواعد القانون الدولي للدول في حماية أمنها الوطني وصون سيادتها، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات خطيرة وتعديات تستهدف أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح العربي أن الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يدين بشدة كافة الانتهاكات والتدخلات التي طالت مملكة البحرين، معتبرًا أنها تشكل خرقًا واضحًا لمبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني والإقليمي والسلم الدولي.
وشدد على أن هذه الممارسات تفرض مسؤوليات قانونية وأخلاقية على الجهات التي تقف وراءها، وتستوجب تحركًا دوليًا جادًا لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وأشار العربي إلى أن ما تعرضت له مملكة البحرين ودول مجلس التعاون من اعتداءات قد ترقى في بعض جوانبها إلى توصيفات قانونية جسيمة، تستدعي تفعيل الآليات القضائية الدولية المختصة، مؤكدًا أهمية تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الإطار، واتخاذ موقف واضح وحازم يضمن حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الاتحاد بالإجراءات الحازمة التي اتخذتها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، والتي أسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وصون مكتسباتها الوطنية.
وأكد أن هذه الإجراءات تعكس نهجًا مسؤولًا ومتوازنًا يراعي متطلبات الأمن الوطني ويحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار المجتمعي ويعزز الأمن الإنساني.
كما ثمّن العربي الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين في حفظ النظام العام وتعزيز الطمأنينة العامة والتصدي لمحاولات زعزعة الأمن والاستقرار أو المساس بالسلم الأهلي، مشيرًا إلى دورها الفاعل في حماية المجتمع وترسيخ بيئة آمنة ومستقرة.
- النص الكامل تجدونه على موقع صحيفة الأيام الالكتروني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك