أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تسجيل نمو ملحوظ في قيمة العقود الإيجارية خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت الزيادة نحو 240 مليون درهم بنسبة 20%، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليار و442 مليون درهم، بإجمالي 36 ألفاً و432 عقداً، في مؤشر يعكس مكانة الإمارة كبيئة استثمارية جاذبة ومتطورة.
تطور تدريجي يعكس استقرار السوقوأوضحت الدائرة أن السوق الإيجاري واصل تحقيق نمو متدرج خلال السنوات الماضية، إذ بلغت قيمة العقود ملياراً و203 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2024، قبل أن ترتفع إلى نحو مليار و355 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2025، وصولاً إلى مستوياتها الحالية في 2026، ما يعكس استقرار السوق العقاري وتنامي الطلب عليه.
تعزيز جاذبية الاستثمار العقاريوأكد سعادة يوسف محمد الشيبة النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات التنظيمية والتشريعية التي تتبناها الإمارة، مشيراً إلى أن عجمان تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، من خلال توفير بيئة متوازنة ومستدامة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
تطوير الخدمات وتعزيز ثقة المستثمرينوأوضح أن الدائرة مستمرة في تطوير منظومة الخدمات الذكية وتحديث التشريعات بما يواكب النمو المتسارع في السوق، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين، مؤكداً أن الجهود الحالية تركز على تقديم خدمات استباقية ترفع من مستوى رضا المتعاملين وتدعم تنافسية الإمارة.
تنوع العقود يعكس نشاط السوقوأشار إلى أن إجمالي العقود المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 36 ألفاً و432 عقداً، توزعت بين 25 ألفاً و957 عقداً سكنياً، و10 آلاف و415 عقداً تجارياً، إضافة إلى 60 عقداً استثمارياً، وهو ما يعكس تنوع الطلب ونشاط السوق في مختلف القطاعات.
بيئة متكاملة تدعم النمو الاقتصاديوأكدت الدائرة أن عجمان تمتلك مقومات متكاملة تشمل بنية تحتية متطورة وخدمات عالية الجودة، إلى جانب تشريعات مرنة وواضحة، ما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك