كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن جملة من الإجراءات والتدابير القانونية الرامية إلى إنصاف الموظفين المعنيين بتسوية وضعياتهم المهنية العالقة منذ سنوات التجميد، وضمان حقوقهم في الترقية إلى رتب أعلى، خاصة لفائدة الذين لم تشملهم التدابير الاستثنائية السابقة إلى غاية نهاية سنة 2022.
وطمأن الوزير بخصوص الترقية الاستثنائية للموظفين الذين لم يستفيدوا من قرار رفع التجميد عن الترقية قبل 31 ديسمبر 2022، على أن السلطات العمومية ملتزمة تماما بصون حقوق الموظفين التابعين لمؤسساتها وإداراتها العمومية، لاسيما من خلال ضمان مسارات مهنية توافق كفاءاتهم ومهارتهم وتحفظ حقوقهم المتعلقة بالترقية.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حبشي حسين، أعلن سعيد سعيود، أن الوزارة المعنية تواصل حاليا جهودها المتعلقة بالعمل على تسوية بعض الوضعيات العالقة، بما يعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، ويكرس لهم مسارا مهنيا قائما على العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر “الشروق”، أن الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قد أدرج ضمانات أساسية للترقية في الدرجة والرتبة للموظف، وفق الشروط والكيفيات المحددة لذلك، إلا أن ذات العمليات على مستوى مصالح الولايات والبلديات، قد خضعت لذات التدابير الاستثنائية المطبقة على عملية التوظيف على غرار باقي المؤسسات والإدارات العمومية.
وإلى ذلك، لفت الوزير في إرسال صادر عنه بتاريخ 5 مارس الفارط والحامل لرقم 749، إلى أنه وقصد تدارك التأخيرات المتراكمة في عملية الترقية منذ سنة 2015 نتيجة عملية التجميد، فقد صدرت تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، المتعلقة برفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث أتاحت إجراء عمليات الترقية للموظفين الذين استوفوا الشروط القانونية للترقية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، من خلال التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة من قبل المعنيين، كإجراء استثنائي يهدف لتمكين الموظفين من التقدم في مسارهم المهني بالانتقال إلى رتب أعلى، حيث باشرت السلطات المحلية الإجراءات اللازمة لتجسيد هذه التدابير الاستثنائية لعمليات الترقية، من خلال إحصاء الموظفين المعنيين واستكمال العملية في الآجال المحددة، ومتابعة معالجة الانشغالات والإشكالات المطروحة.
أما بخصوص الموظفين الذين يستوفون شروط الترقية بعد تاريخ 31 ديسمبر 2025، فقد أوضحت نجيبة جيلالي أنه يمكن ترقيتهم وفقا للكيفيات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، وذلك في حدود المناصب المالية المتاحة والمدرجة ضمن المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان الترقية.
وفي ختام رده، أكد الوزير سعيود على أن دائرته الوزارية تعمل على تمكين كافة الموظفين من الاستفادة من جميع حقوقهم المنصوص عليها قانونا، لاسيما التقدم ضمن مسارهم المهني والانتقال إلى رتب أعلى مع العمل على تنمية الموارد البشرية المحلية ورفع كفاءتها وفاعليتها بما يتوافق مع متطلبات التسيير الحديث.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك