عقوبات أميركية واسعة على شبكة تمويل إيرانية موازية

في تصعيد جديد لحرب عقوبات صارمة، أعلنت الولايات المتحدة توسيع نطاق إجراءاتها ضد إيران، مستهدفةً شبكة مالية معقّدة تقول إنها تُستخدم للالتفاف على القيود الدولية وتمويل أنشطة عسكرية وأمنية.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بفرض عقوبات على 35 فرداً وكياناً متهمين بالانخراط في ما وصفته بـ" النظام المصرفي الموازي" لإيران، والذي يُعتقد أنه سهّل تحويل عشرات المليارات من الدولارات بعيداً من أعين الرقابة الدولية.

ولم تكتفِ واشنطن بفرض عقوبات أكثر تشدداً، بل وجّهت تحذيراً صارماً للشركات العالمية، مشددة على أن أي جهة تدفع رسوم" عبور" لإيران أو للحرس الثوري مقابل المرور عبر مضيق هرمز قد تواجه إجراءات عقابية قاسية، في إشارة إلى تشديد الرقابة على أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.

وبحسب ما نقلت رويترز عن وزارة الخزانة، فإن الشبكات المستهدفة لعبت دوراً محورياً في تمكين القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري من الوصول إلى النظام المالي الدولي، سواء عبر تلقي عائدات مبيعات نفط غير مشروعة، أو شراء مكونات حساسة تُستخدم في تطوير الصواريخ وأنظمة التسليح، فضلاً عن تحويل أموال إلى جماعات مرتبطة بطهران.

وفي لهجة حادة، وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت هذا النظام الموازي بأنه" شريان مالي حيوي" يدعم الأنشطة التي تقوّض التجارة العالمية وتؤجج التوترات في الشرق الأوسط.

وأكد أن الأموال التي تمر عبر هذه الشبكات لا تقتصر آثارها على الداخل الإيراني، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً للقوات الأميركية وحلفائها، فضلاً عن الاقتصاد العالمي، محذراً من أن أي مؤسسة تتعامل مع هذه الشبكات قد تواجه" عواقب وخيمة".