خاص.. حصرية يكشف عن خطة شاملة لإعادة تنظيم سوق الصرف في سوريا

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتعزيز استقرار الليرة السورية، أبرزها إنشاء منصة إلكترونية حديثة لتسعير العملات الأجنبية وفق آلية العرض والطلب.

وقال حصرية، في مقابلة خاصة بثها تلفزيون سوريا، الثلاثاء، إن تقلبات سعر الصرف في البلاد ترتبط بالسياقين الإقليمي والعالمي، في ظل ضغوط تضخمية يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين.

وأضاف أن هذه العوامل تنعكس على أسواق الصرف في المنطقة، بما فيها سوريا، إلى جانب تحديات داخلية مثل تراجع بعض التدفقات المالية كالسياحة والتحويلات، مشيراً إلى أن المضاربة تسهم أيضاً في زيادة التقلبات.

وأكد حاكم المصرف أن الاقتصاد السوري يمتلك" أساسيات أقوى من أي وقت خلال السنوات الماضية"، لافتاً إلى وجود موارد استراتيجية مهمة، أبرزها النفط والقمح، مع التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط بنهاية العام، بما قد يخفف الضغط على ميزان المدفوعات.

وفي ما يتعلق بإصلاحات سوق الصرف، أوضح حصرية أن المنصة الإلكترونية المرتقبة ستضم المصارف وشركات الصرافة والمستوردين والمصدرين، بحيث يُحدَّد السعر وفق توازن العرض والطلب، مؤكداً أنها" ليست استرشادية بل سوق حقيقية إلكترونية".

تنظيم السوق ومكافحة المضاربةوأشار إلى أن المنصة ستعتمد على خوارزميات تعكس حركة السوق الفعلية، بهدف الوصول إلى سعر أكثر شفافية وواقعية، مردفاً أن من أبرز التحديات ضعف البيانات الدقيقة ووجود اقتصاد غير رسمي، ما يستدعي بناء سوق منظمة تعتمد على معلومات واضحة.

وأعلن حصرية عن إجراءات لتنظيم قطاع الصرافة، تشمل إلزام الفاعلين بتقديم تقارير يومية عن حركة السوق، وتوسيع دور المصارف في سوق القطع الأجنبي ضمن أطر نظامية، مع التركيز على الحد من المضاربة.

وشدّد على أن استقرار سعر الصرف يمثل" خطاً أحمر" لارتباطه المباشر بحياة المواطنين، مؤكداً أن الهدف هو خلق بيئة سوق مستقرة وشفافة.

إعادة تموضع الاحتياطي النقديوفي سياق السياسة النقدية الخارجية، كشف حصرية عن خطوات لإعادة تموضع الاحتياطي النقدي عبر فتح حسابات لدى بنوك مركزية ومؤسسات مالية دولية، ضمن مساعٍ لإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.

وختم حاكم مصرف سوريا المركزي بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تقوم على رؤية طويلة الأمد لبناء سوق صرف حديث وشفاف، وتعزيز استقرار الليرة، وصولاً إلى إمكانية جعلها عملة قابلة للتحويل مستقبلاً.