كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود عن مبادرة مصالح وزارته بإعداد مشروع لتعديل القانون الأساسي لموظفي البلديات، مع ضبط آليات التعويض عن العمل الليلي من خلال التمييز بين التعويض المالي في إطار الخدمة التناوبية الدائمة والراحة التعويضية في حالات العمل الإضافي الظرفي.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، في رد كتابي على سؤال النائب، رابح جدو، مؤرخ في 16 أفريل المنصرم، اطلعت عليه “الشروق”، بخصوص معالجة الإشكاليات التنظيمية للقانون الأساسي لموظفي البلديات مع مراعاة المهام الجديدة، أن قطاعه الوزاري يُولي أهمية بالغة لمراجعة وتكييف النصوص التنظيمية المؤطرة لموظفي وأعوان الجماعات الإقليمية، بالنظر لما لها من أثر مباشر على ضبط المسارات الوظيفية وتحديد الحقوق والواجبات، وكذا توضيح آليات الترقية والتصنيف داخل أسلاك الجماعات المحلية.
وفي هذا الخصوص، أوضح سعيود أن موظفي البلديات يخضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، والذي يتضمن عدة مزايا متعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين واستحداث شعب وأسلاك جديدة.
وفي إطار ذات المقاربة، بادرت مصالح وزارة الداخلية، يقول سعيود في رده، بإعداد مشروع نص يهدف إلى تعديل أحكام ذات المرسوم قصد تكييفه وفقًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل والمتمم لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، من أجل تحقيق توافق وتوازن بين الرتب مع المؤهلات العلمية والخبرات.
وأضاف الوزير بأن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يشكل الإطار العام لقواعد الوظيفة العمومية، حيث أسس الأحكام العامة للعمل الليلي والحقوق المرتبطة به، وهي من بين النقاط التي كانت محل تساؤل النائب، كما أحال تحديد الإجراءات وتفصيل الأحكام الخاصة إلى التنظيم بموجب القوانين الأساسية الخاصة يقول الوزير، والتي لجأت إلى المفاضلة بين التعويض المالي والراحة التعويضية بناء على مجموعة من المعايير.
وفي ذات الخصوص، ميّز المسؤول بين الحالة التي يكون فيها العمل الليلي بالنسبة للموظف خدمة تناوبية دائمة وجزءا أصيلا على حد وصفه من الجدول الدوري لعمله، حيث يؤدي غياب الموظف إلى شلل في سير المرفق العام أو نقص فادح في التأطير، حيث يتم عادة إقرار تعويض مالي لفائدة الموظفين المعنيين، وبين الحالة التي يُستدعى فيها الموظف لأداء ساعات إضافية بصفة ظرفية خارج إطار برنامج عمله العادي لأسباب طارئة أو للضرورة القصوى للمصلحة، حيث يستفيد في هذه الحالة من راحة تعويضية.
كما أشار الوزير في الصدد ذاته إلى أن السلطات العمومية تعمل على ضمان حقوق الموارد البشرية على مستوى جميع الهيئات التابعة لها، كخيار استراتيجي – يقول – يضمن الفعالية والرفع من جودة الخدمة العمومية، لاسيما على مستوى الجماعات المحلية، ويكرس مبدأ استمرارية المرفق العمومي في تقديم الخدمة.
هذا ويضبط القانون الأساسي لموظفي البلديات العديد من النقاط، ففضلا عن المرجعيات التنظيمية المتعلقة بالمسار المهني ونظام التعويضات، يحدد ايضا طبيعة الوظائف الميدانية ومتطلبات الخدمة العمومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك