البطاقة للممارسين الفعليين… وفك الارتباط بشرط التوفر على العقارتبسيط ورقمنة إجراءات المنح وانخراط آلي في الضمان الاجتماعيربط النظام المعلوماتي مع صناديق التأمين باشتراكات مغرية ورمزيةيعكف فريق عمل مشترك بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والغرفة الوطنية للفلاحة على إعداد مشروع لإعادة النظر في الأحكام التشريعية والتنظيمية لمنح بطاقة الفلاح، بحيث يصبح إصدارها غير مشروط بامتلاك العقار الفلاحي بل بالنشاط الممارس فعليا، فضلا عن تدابير لرقمنة العملية وإدماج الفلاحين في منظومة الضمان الاجتماعي بعروض مغرية واشتراكات رمزية غير مسبوقة.
في هذا السياق، أفادت مصادر بقطاع الفلاحة لـ”الشروق” أن ما لوحظ من طرف الوزارة الوصية فيما يخص بطاقة الفلاح، هو أن القانون الذي ينظم عملية منحها والشروط والتدابير التي يتضمنها، تتسم بمسارات وإجراءات بيروقراطية، في الغالب لا تعبر عن الواقع الحقيقي، ولذلك تقرر إعادة النظر في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحدد منح هذه الوثيقة، وخصوصا كسر المسارات البيروقراطية.
وحسب المصدر ذاته، فإن الإجراءات الحالية تشترط أن يكون المستفيد من بطاقة الفلاح مستغلا للأرض حتى يستفيد من بطاقة الفلاح، وأيضا يستفيد من المزايا والتحفيزات والدعم الذي أقرته الدولة لهذه الفئة المهنية، في حين أن نسبة كبيرة من المزارعين يؤجرون أراضي فلاحية ولا يملكون عقارا يمارسون عليه نشاطهم.
وحسب المصادر التي تحدثت إليها “الشروق”، فإن هذه الوضعية خلقت وضعا غير مريح للفلاحين، وأثرت عليهم من ناحيتين، الأولى أن ولوجهم إلى مختلف آليات وتدابير الدعم والمزايا والتحفيزات التي أقرتها الدولة صار محدودا، فضلا عن كبح عدد كبير من الاستثمارات في القطاع والتي كانت ستدفعه قدما وتخلق الثروة ومناصب العمل، لو أن هذه الفئة حازت على بطاقة الفلاح.
ودفعت هذه الوضعية كذلك، وفق المصادر ذاتها، إلى وجود عدد كبير من الفلاحين هم في الواقع يمارسون أنشطة مختلفة، لكنهم غير معروفين لدى النظام الفلاحي الوطني، فضلا عن بقائهم بعيدين عن الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وحسب ما توفر من تفاصيل، فإن فريق العمل قد باشر مهامه وهو مشكل من ممثلي الإدارة (وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري)، إضافة إلى ممثلي المهنة، (الغرفة الوطنية للفلاحة)، على أن تتوج العملية بمقترحات إصلاح للأحكام الحالية التي تضبط منح بطاقة الفلاح.
ويمتد إصلاح منظمة بطاقة الفلاح ليشمل في مرحلة ثانية، وفق مصادرنا، الضمان الاجتماعي للفلاحين، وأيضا انخراطهم في مسار التأمينات الفلاحية.
وفي هذا السياق، كشفت أرقام إحصائية أنجزتها الوزارة الوصية في الأشهر الأخيرة بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أنه من أصل 2.
3 مليون فلاح تم جردهم، فإن 200 ألف فقط منخرطون في منظومة الضمان الاجتماعي خصوصا عبر صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، بينما نحو 100 ألف فقط يسددون الاشتراكات بصفة منتظمة.
وتعتزم الوزارة ربط قاعدة بيانات الفلاحين الحاصلين على “بطاقة فلاح” بالمنصة الرقمية للضمان الاجتماعي، ما سيمكن من معرفة أي خلل يطرأ ومعالجته وأيضا اقتراح الحلول، وأيضا تتبع مسار الدعم الفلاحي والاستفادة من الامتيازات التي تقرها الدولة في هذا القطاع، فضلا عن تسهيلات للحصول على البطاقة وتبسيط إجراءاتها ورقمنتها بالكامل.
وتسعى وزارة الفلاحة ضمن هذه الرؤية، وفق مصادرنا، إلى رفع عدد الاشتراكات في مختلف الصناديق لتشمل كافة الفلاحين على المستوى الوطني، ونشر ثقافة التأمين والضمان الاجتماعي، حيث يكون هناك انخراط تلقائي في هذا النظام بمجرد تسلم الفلاح لبطاقته متجنبين عناء التنقل وإيداع الملفات، لأن العملية ستكون رقمية مائة بالمائة، ما سيتيح الانخراط في الاقتصاد الرسمي ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
كما سيتم في إطار المساعي ذاتها، إطلاق عروض بمزايا وتحفيزات جديدة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء “كاسنوس” موجهة للفلاحين للانخراط في الضمان الاجتماعي، تتيح التغطية الصحية والتقاعد وغيرها، بمبالغ تنافسية جدا تنطلق من 2700 دينار شهريا فقط، وتنخفض في فترات الجني والحصاد والتسويق إلى 1500 دينار، وفق مصادر “الشروق”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك