نظّم قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم (8) لسنة 2021 إنشاء مجلس مختص لمتابعة جميع أنشطة الدم، بما يشمل السجلات والمتبرعين ومراكز التجميع.
ونصّت المادة (6) من القانون على إنشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم بالوزارة المختصة، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات الدفاع والداخلية والتعليم العالي، إلى جانب الجهات الصحية والرقابية مثل هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، فضلًا عن ممثلين لبنوك الدم والمراكز الخاصة وعدد من الخبراء.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحددت المادة (7) من القانون اختصاصات المجلس، حيث يتولى الإشراف الفني على مراكز الدم والتفتيش عليها للتأكد من استيفائها الاشتراطات، إلى جانب توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة، دون الإخلال بحرية البحث العلمي.
كما يختص بإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية تربط جميع مراكز الدم والجهات المعنية، لرصد كميات الدم المجمعة والمصروفة وحجم المخزون المتاح.
وتشمل اختصاصاته كذلك تقييم البحوث الفنية المرتبطة بعمليات الدم، ومراجعة أداء المراكز المرخصة سنويًا، ووضع المواصفات والاشتراطات اللازمة لتشغيلها، بالإضافة إلى تحديد قواعد تسعير الدم ومشتقاته، ومراجعة اللوائح المنظمة وتطويرها، وإعداد لائحته الداخلية بما يضمن كفاءة العمل داخل المنظومة.
ويأتي هذا التنظيم في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الدم، وضمان سلامة الإجراءات، وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة العاملة في هذا القطاع الحيوي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك