طلال البذالي: خــروج الإمــــارات يمثـــل تحولا مهما فــي هيكـــل ســوق النفط العالميــةممدوح سلامة: خطوة تمنح الإمارات حرية أكبر في اتخاذ قـــرارات استثمـــارية وإنتاجيةمحمد كرم: معظم الدول شهدت بالفترة الأخيـرة إعــادة تقييــم لإستراتيجيـاتها وتحالفاتهـا الاقتصاديـــةحجاج بوخضور: الإمـــــارات تتجــــه إلــى بيـــع برميلهــــا بقـــــــرار لا بـحـصّــــة غيـــرهــــاأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الثلاثاء، قرارها الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و “أوبك +” على أن يسري القرار ابتداء من الأول من مايو 2026، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكر البيان أن هذا القرار يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات، وتطور قطاع الطاقة لديها، بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة، كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح البيان أن “هذا القرار جاء بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب عبر الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد”، وفقا للوكالة.
وبشأن تداعيات هذا القرار قامت “البلاد” بالتواصل مع عدد من خبراء النفط لبحث أسبابه ونتائجه المستقبلية، إذ بيّن خبير النفط د.
طلال البذالي أن خروج دولة الإمارات من منظمة “أوبك” يمثل تحولا مهما في هيكل سوق النفط العالمية، وله تداعيات مزدوجة على المستويين الفني والسياسي، سواء على المنظمة أو على الأسواق النفطية.
وأوضح البذالي أن هذا القرار يمنح الإمارات مرونة أكبر في إدارة إنتاجها النفطي؛ إذ لن تكون مقيدة بحصص الإنتاج (الكوتا) التي كانت تفرضها منظمة “أوبك”، وهو ما قد يتيح لها نظريا التوجه نحو رفع إنتاجها بما يتجاوز المستويات المقررة سابقا، التي تقارب 4.
5 مليون برميل يوميا.
وأضاف أن هذه الخطوة قد تمنح الإمارات ميزة تنافسية في زيادة حصتها السوقية عالميا، خصوصا في ظل توقعات بأن أسعار النفط في السنوات المقبلة قد تظل عند مستويات داعمة لزيادة الإنتاج؛ الأمر الذي ينعكس إيجابا على العوائد الاقتصادية للدولة.
وأشار الخبير النفطي إلى أن التداعيات السلبية على منظمة “أوبك” و “أوبك +” قد تكون أكثر وضوحا؛ إذ إن خروج دولة عضو رئيس مثل الإمارات قد يضعف التماسك الداخلي للمنظمة، ويقلل قدرتها على التأثير في مستويات الإنتاج العالمية وبالتالي ضبط الأسعار.
ووفقا للبذالي، فإن هذا التطور قد يعزز الانطباع بوجود تباينات داخل “أوبك”، وهو ما قد يفتح الباب أمام احتمالات مستقبلية لخروج دول أخرى أو إعادة النظر في التزاماتها داخل المنظمة؛ الأمر الذي قد ينعكس على دور “أوبك” كمنسق رئيس لسوق النفط العالمية.
وفي ما يتعلق بدول الخليج، أوضح أن السعودية والكويت وقطر وغيرها من الدول المنتجة قد تواجه ضغوطا إضافية؛ نتيجة دخول الإمارات في مسار إنتاجي أكثر حرية؛ ما قد يزيد المنافسة على الحصص السوقية العالمية، ويدفع هذه الدول إلى مزيد من الحذر في سياساتها الإنتاجية للحفاظ على توازن السوق وحصصها.
وعلى صعيد السوق النفطية، رأى البذالي أن الأسواق قد تتعامل مع هذا التطور بنوع من الارتياح النسبي من حيث المبدأ؛ كون زيادة حرية الإنتاج تتماشى مع توجهات السوق، إلا أن هذا الأثر قد يظل محدودا في الوقت الراهن.
وأشار في هذا السياق إلى أن العوامل الجيوسياسية الحالية، مثل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران واحتمالات إغلاق مضيق هرمز، تبقى هي العامل الأكثر تأثيرا في أسعار النفط مقارنة بتطورات هيكل “أوبك” وخروج الإمارات.
واختتم البذالي تصريحه مؤكدا أن خروج الإمارات لا يعني بالضرورة توجها فوريا لرفع الإنتاج إلى أقصى طاقته؛ إذ إن الدولة ما تزال تمتلك مصلحة مباشرة في الحفاظ على مستويات سعرية مستقرة ومجدية اقتصاديا.
وأضاف أن السؤال الأهم في المرحلة المقبلة يتمثل في ما إذا كان هذا الخروج سيقود إلى تحرير كامل في الإنتاج، أم أن الإمارات ستستمر في اتباع سياسة إنتاج متوازنة تأخذ في الاعتبار استقرار السوق، مشيرا إلى أن الإجابة ستتضح مع تطورات السوق في الفترة المقبلة.
في المقابل، رأى خبير الاقتصاد الدولي في مجال النفط والطاقة ممدوح سلامة، أنه من المرجح أن قرار دولة الإمارات الخروج من منظمة “أوبك” يهدف إلى منحها حرية أكبر في اتخاذ قرارات استثمارية وإنتاجية فيما يتعلق بالنفط والغاز، دون التقيد بسياسات المنظمة.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة حصلت قبل أربع سنوات على حصة إنتاجية داخل منظمة “أوبك” تصل إلى 3.
5 مليون برميل يوميا، لكنها حتى الآن لم تتمكن من تحقيق هذا الرقم.
وأضاف: لهذا، يرى البعض أنها حتى في حال خروجها من “أوبك”، قد لا تتمكن أيضا من الوصول إلى هذه القدرة الإنتاجية بالكامل، ومع ذلك فإن هذا يمنحها مرونة أكبر في التصرف.
وقال: في المحصلة، فإن خروج دولة الإمارات لن يؤثر بشكل كبير في سوق النفط العالمية أو أسعار النفط؛ لأن الإمارات ستستمر في الحفاظ على قدرتها الإنتاجية، سواء كانت داخل “أوبك” أو خارجها، التي تُقدر بنحو 3.
5 مليون برميل يوميا.
فيما بيّن الخبير الاقتصادي محمد كرم أن معظم الدول شهدت في الفترة الأخيرة إعادة تقييم لأولوياتها واستراتيجياتها وتحالفاتها الاقتصادية، وهو ما يعكس تحولات كبيرة في الخريطة الجيوسياسية العالمية.
هذه التحولات فرضت واقعا جديدا ستكون له تأثيرات في المدى القريب والبعيد، خصوصا بقطاع الطاقة؛ إذ أدت الأسعار الحالية إلى ظهور أزمات طاقة في بعض الأسواق؛ ما ستكون له تداعيات مهمة في الفترة المقبلة، ولهذا بدأت العديد من الدول التوجه نحو بدائل استراتيجية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة والمتجددة، وهو ما يُتوقع أن يؤثر بشكل كبير في مستقبل أسواق الطاقة عالميا.
وفيما يتعلق بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد كرم أنها تتبنى رؤية استشرافية للتعامل مع التحديات الكبيرة في قطاع الطاقة، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من مواردها النفطية بطريقة تحقق أقصى عائد اقتصادي، إلى جانب دعم الاستقرار في أسواق الطاقة عالميا، وتشجيع الاستثمارات في مختلف مصادر الطاقة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
من ناحيته، بيّن المحلل الاقتصادي حجاج بوخضور أن قرار الإمارات العربية المتحدة الخروج من “أوبك” لم يكن قرارا جديدا؛ فقد سبق وطرحته على “أوبك” أكثر من مرة وسبقتها قبل ذلك دولة قطر، وخروجها ليس انتقالا من إطار إلى فراغ، بل من قيد مُوزّع إلى سيادة مُركزة؛ من تسعير تُسهم فيه الجماعة، إلى تسعير تُمسكه القدرة.
وتابع بأن الإمارات لم تعد ترى النفط موردا يُدار بسقف جماعي فحسب، بل أصلا زمني القيمة؛ كل برميل مؤجّل اليوم قد يُخصم من غد تُثقله تحولات الطاقة، وحين تتسع القدرة وتضيق الحصة، يغدو البقاء في القيد كلفة مؤجَّلة لا مظلّة واقية.
أما السوق، فلا تنهار بصوت واحد؛ إذ تُمسكه في الأمد القصير توترات الجغرافيا ومخاطر مضيق هرمز، لكن الأثر الأعمق ليس في السعر الآني، بل في هندسة الانضباط؛ فإذا رفعت الإمارات إنتاجها تدريجيا، تآكل قسط الخوف في التسعير، وانتقلت السوق من ندرة مُدارة إلى وفرة مُساومة، وعندها لا يكون السؤال “كم ننتج؟ ” بل “من يملك حقّ تعريف السعر المنظمة أم القدرة! ”.
يُذكر أن منظمة الدول المصدّرة للبترول (أوبك) تأسست في 14 سبتمبر 1960، نتيجة اجتماع عُقد في العاصمة العراقية بغداد، وحضره الأعضاء المؤسسون الخمسة: إيران والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا.
وتشير تصريحات الوزيرين اللذين تُنسب إليهما فكرة “أوبك”، الفنزويلي خوان ألفونسو بيزيز والسعودي عبدالله الطريقي، إلى أن الهدف الأساس هو تخليص دول “أوبك” من الاعتماد على واردات النفط عبر ملاءمة المعروض للطلب على الخام باستمرار؛ لتحقيق عائد مجزٍ يضمن للدول الأعضاء تحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر دخلها.
وانتقل مقرها الرئيس إلى فيينا في النمسا منذ العام 1965، على الرغم من أن النمسا ليست دولة عضوا فيها.
الدول التي انضمت عبر التاريخبعد الأعضاء المؤسسين الخمسة، انضمت إلى المنظمة دول عديدة على مراحل متتالية:الإمارات العربية المتحدة (1967، حين كانت ما تزال إمارة أبوظبي).
وشكّلت “أوبك” تحالف “أوبك +” في العام 2016 مع دول نفطية رئيسة غير أعضاء، أبرزها روسيا؛ لتعزيز تأثيرها في السوق العالمية.
ماذا يعني خروج الإمارات من “أوبك”؟ماذا يعني ذلك للسوق العالمية؟تمتلك الإمارات طاقة إنتاجية تتجاوز 4 ملايين برميل يوميا، وتهدف للوصول إلى 5 ملايين برميل يوميا.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك