قرع وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، جرس افتتاح جلسة التداول في بورصة «ناسداك دبي»، احتفالاً بإدراج زيادات في إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي من قِبَل وزارة المالية، بقيمة إجمالية بلغت 1.
1 مليار درهم.
وذكرت البورصة، في بيان، أمس، أن هذه الإصدارات الإضافية تأتي ضمن شريحتين قائمتين من صكوك الخزينة الإسلامية، من خلال طرح مبالغ إضافية لكل شريحة، حيث شملت زيادة بقيمة 550 مليون درهم لصكوك بعائد 3.
49% تُستحق في أكتوبر 2027، ليرتفع إجمالي القيمة القائمة لهذه الشريحة إلى 2.
2 مليار درهم، وزيادة بقيمة 550 مليون درهم لصكوك بعائد 3.
779% تُستحق في فبراير 2033، ليرتفع إجمالي القيمة القائمة لهذه الشريحة إلى 1.
1 مليار درهم.
ويستهدف الإصداران لبرنامج صكوك الخزينة لحكومة دولة الإمارات، مواصلة دعم تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم، وتعزيز سوق أدوات الدخل الثابت المحلية، وتوسيع قاعدة الوصول إلى أدوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتمتع بتصنيفات ائتمانية مرتفعة، وتستقطب المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.
ومع إدراج هذين الإصدارين الإضافيين، ارتفع إجمالي قيمة صكوك حكومة دولة الإمارات القائمة المدرجة في «ناسداك دبي» إلى 7.
5 مليارات دولار، ما يعكس الزخم المتواصل لبرنامج صكوك الخزينة.
كما بلغ إجمالي قيمة الصكوك القائمة المدرجة في «ناسداك دبي» نحو 99.
4 مليار دولار.
ويعزز هذا الإدراج الدور المتنامي لصكوك الخزينة المقوّمة بالدرهم ضمن أسواق رأس المال المحلية، وأهميتها في دعم جهود تطوير سوق أدوات الدين الحكومية، وتعزيز حضور الإصدارات السيادية لدولة الإمارات في «ناسداك دبي».
وأكد الحسيني أن إدراج زيادات في إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي في «ناسداك دبي»، يأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية على استمرار دعم برنامج صكوك الخزينة لحكومة دولة الإمارات، وترسيخ دوره ضمن منظومة مالية وطنية تتسم بالكفاءة والمرونة.
وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار نهج الوزارة لتطوير أدوات الدين الحكومي بالعملة المحلية، بما يسهم في تعزيز منحنى العائد المقوّم بالدرهم، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم بناء سوق أدوات دخل ثابت أكثر عمقاً وتنوعاً.
وأوضح الحسيني أن هذه الزيادات على الإصدارات القائمة تعكس متانة الوضع الائتماني لدولة الإمارات، والثقة الراسخة بكفاءة منظومتها المالية وقدرتها على توفير أدوات حكومية موثوقة تسهم في استقرار الأسواق وتعزيز سيولتها.
وأشار إلى أن البرنامج يواصل الإسهام في تطوير أدوات مالية متوافقة مع أفضل الممارسات، وبما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء بنية مالية متقدمة تدعم الاستقرار المالي، مؤكداً استمرار وزارة المالية في تعزيز كفاءة إدارة الإصدارات الحكومية وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي رائد.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كنموذج رائد في تطوير أسواق رأس المال، حيث يعكس الإقبال القوي على برنامج صكوك الخزينة ما تحظى به الدولة من ثقة راسخة لدى المستثمرين بمتانة اقتصادها واستدامة رؤيتها التنموية بعيدة المدى، كما يسهم هذا البرنامج في تعزيز منحنى العائد المقوّم بالدرهم، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة موثوقة وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي، إن «أحدث إصدارات صكوك الخزينة لحكومة دولة الإمارات تعكس قوة منظومة التمويل الإسلامي في الدولة، ودورها المحوري في أسواق رأس المال العالمية.
ومع تنامي الطلب من قبل المستثمرين على هذه الأدوات، تواصل (ناسداك دبي) توفير بيئة متكاملة تسهم في تسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزز جهود تطوير أسواق رأس المال في المنطقة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك