نقابة الفلاحين تحت قبة البرلمان.. شروط الانضمام وآلية الحصول على المعاش

تستعد اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، القوى العاملة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين، المقدم من النائب فريد واصل، وعشر أعضاء المجلس، عقب إحالته من قبل رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل حوله، في خطوة تعكس توجهًا برلمانيًا لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين وتنظيم أوضاعهم مهنيًا.

ويستهدف مشروع القانون الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه إنشاء كيان نقابي رسمي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال، يكون مقره في إحدى محافظات القاهرة الكبرى، مع إتاحة إنشاء فروع في مختلف المحافظات، بما يضمن تمثيلًا واسعًا للفلاحين والمنتجين الزراعيين على مستوى الجمهورية.

وينص المشروع على مجموعة من الأهداف التي تسعى النقابة لتحقيقها، في مقدمتها تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي للأعضاء، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتثقيفية، والمساهمة في صياغة السياسات الزراعية ودعم التنمية المستدامة في القطاع.

وفيما يتعلق بشروط الانضمام، حدد مشروع القانون ضوابط واضحة للقيد بالنقابة، تشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن تكون الزراعة أو الإنتاج الزراعي مصدر رزقه الأساسي، مع تمتعه بالأهلية المدنية الكاملة وحسن السمعة، وألا يكون منتميًا إلى نقابة مهنية أخرى، فضلًا عن عدم صدور أحكام مخلة بالشرف ضده، مع تقديم المستندات الدالة على مزاولة النشاط وسداد رسم القيد المقرر.

ويُعد نظام المعاشات أحد أبرز ملامح المشروع، حيث ينص على إنشاء صندوق خاص للمعاشات والإعانات داخل النقابة، يتيح صرف معاش شهري للأعضاء بعد بلوغ سن الستين أو في حالات العجز الكامل، بشرط مرور مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات وسداد الاشتراكات المستحقة.

كما يتيح المشروع الجمع بين معاش نقابة الفلاحين وأي معاش آخر مستحق من جهات مختلفة، مع امتداد الاستحقاق إلى أفراد الأسرة وفق ضوابط محددة، بما يعزز من مظلة الأمان الاجتماعي للفلاح وأسرته.

ويعتمد تمويل صندوق المعاشات على عدة مصادر، تشمل نسبة من رسوم القيد والاشتراكات السنوية، والدعم الحكومي المحتمل، إلى جانب التبرعات وعوائد استثمار أموال النقابة في قنوات آمنة، مع إعفاء أموال النقابة والصندوق من الضرائب والرسوم لتعظيم الاستفادة منها.

ولا يقتصر المشروع على المعاشات فقط، بل يتضمَّن أيضًا تقديم إعانات طارئة ودورية للأعضاء، وإتاحة قروض حسنة بدون فوائد، فضلًا عن خدمات اجتماعية وصحية متكاملة، بما يعكس رؤية شاملة لدعم الفلاح المصري اقتصاديًا واجتماعيًا.