قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الاقتصاد الوطني واجه خلال السنوات الأخيرة توالي أزمات خارجية، إلى جانب الجفاف وعدد من التحديات الداخلية، مؤكدة أنه رغم هذه الظروف الصعبة فإن الوضعية الاقتصادية بالمملكة سليمة.
وأكدت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفهي حول “الوضعية الاقتصادية بالمملكة”، أن الاقتصاد الوطني واجه خلال السنوات الأخيرة مجموعة من التحديات الداخلية، مبرزة أنه، رغم ذلك، لم يظل الاقتصاد صامدا فحسب، بل سجل تطورا ملحوظا.
على حد تعبيرها.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن هذا التطور تجسّد في تحقيق نمو اقتصادي يقارب 5 في المائة، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
وأشارت الوزيرة فتاح في هذا السياق إلى أن المغرب تمكن من استرجاع تصنيفه ضمن درجة الاستثمار (Investment Grade)، معتبرة أن ذلك يعكس صلابة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، في أفق التوجه نحو بناء “دولة صاعدة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك