أفادت وكالة أنباء متخصصة في التنمية -أمس الثلاثاء- بأن الولايات المتحدة وضعت شروطا محددة للإفراج عن مليارات الدولارات المستحقة عليها للأمم المتحدة، من بينها فرض المزيد من إجراءات خفض التكاليف واتخاذ خطوات لمواجهة نفوذ الصين في المنظمة الدولية.
وذكر التقرير الصادر عن" ديفيكس"، وهي مؤسسة مستقلة تغطي أخبار التنمية العالمية، أن مذكرتين دبلوماسيتين وزعتهما الولايات المتحدة دعتا إلى إجراء 9" إصلاحات سريعة" من أجل الإفراج عن المزيد من الأموال.
وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات تشمل:إصلاح نظام معاشات التقاعد لموظفي الأمم المتحدةإنهاء السفر لمسافات طويلة على درجة رجال الأعمال لبعض كبار الموظفين وجميع الموظفين من المستوى المتوسطفرض تخفيضات إضافية على الرتب العليا في الأمم المتحدةتخفيض 10% في بعثات حفظ السلام الطويلة الأمد وغير الفعالةومن بين الإصلاحات الأخرى التي أوردها التقرير، منع الصين من تحويل عشرات الملايين من الدولارات كل عام إلى صندوق تقديري موجود في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وهي خطوة تهدف إلى مواجهة النفوذ الصيني في المنظمة الدولية.
ونقلت" ديفيكس" عن إحدى الوثائق التي ورد فيها" ستكون هذه الإصلاحات مؤشرا على أن الأمم المتحدة جادة في إجراء الإصلاحات".
وبينما لم ترد أي من البعثة الأمريكية أو الصينية لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق، فإن الولايات المتحدة أكدت مرارا أنها ستواصل الضغط على الأمم المتحدة من أجل الإصلاح، بعد أن أعلنت انسحابها من عشرات الهيئات التابعة للمنظمة الدولية هذا العام، وخفّضت تمويلها بملايين الدولارات العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الاشتراكات المقررة للولايات المتحدة وجميع الدول الأعضاء الأخرى هي" التزام بموجب المعاهدة"، وإن الأمين العام أنطونيو غوتيريش" يقود بالفعل إصلاحا كبيرا" للمنظمة.
وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أن ذلك" يتطلب قرارات يجب على الدول الأعضاء اتخاذها إذا أردنا أن تكون الأمم المتحدة أكثر فعالية، وتستخدم مواردها بأفضل طريقة ممكنة"، مؤكدا أن الأمين العام يبذل كل ما في وسعه في هذا الاتجاه.
وكان غوتيريش قد حذّر في يناير/كانون الثاني من أن الأمم المتحدة تواجه" انهيارا ماليا وشيكا" بسبب الرسوم غير المسددة، ومعظمها مستحق على الولايات المتحدة.
وقالت الأمم المتحدة في فبراير/شباط إن الولايات المتحدة سددت نحو 160 مليون دولار من أصل أكثر من 4 مليارات دولار مستحقة عليها.
يُذكر أن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.
19 مليار دولار لميزانية الأمم المتحدة العادية حتى بداية فبراير/شباط، أي أكثر من 95% من إجمالي المبالغ المستحقة على الدول في ذلك الوقت على مستوى العالم، كما كانت مدينة أيضا بمبلغ 2.
4 مليار دولار أخرى لبعثات حفظ السلام الحالية والسابقة، و43.
6 مليون دولار لمحاكم الأمم المتحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك