مع العد التنازلي لانتهاء المهلة المحددة في 14 مايو 2026، تتزايد وتيرة البحث من جانب المصريين المقيمين بالخارج عن تفاصيل مبادرة استيراد السيارات، التي تطرحها الدولة كإحدى أبرز الحوافز الموجهة للمغتربين، لتسهيل امتلاك سيارة خاصة بتكاليف أقل وإجراءات أكثر مرونة.
إقبال مكثف في الأيام الأخيرةتشهد المبادرة حالة من الزخم الملحوظ، حيث يسارع عدد كبير من المصريين بالخارج إلى استكمال إجراءات التسجيل، مستفيدين من التخفيضات الكبيرة التي تتيحها، والتي تصل إلى نحو 70% من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة.
ويعكس هذا الإقبال إدراكًا متزايدًا لأهمية المبادرة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السيارات عالميًا.
تقدم المبادرة مجموعة من المزايا التي تجعلها خيارًا جذابًا للمغتربين، من بينها:تقليص كبير في الرسوم الجمركية والضرائبإمكانية استيراد سيارة ملاكي واحدة للاستخدام الشخصياسترداد قيمة الوديعة كاملة بعد 5 سنواتإتاحة التقديم بشكل إلكتروني مبسطوتُسهم هذه العوامل في جعل تكلفة استيراد السيارة أقل بكثير مقارنة بالطرق التقليدية.
يمكن للراغبين في الاستفادة من المبادرة التقديم بسهولة من خلال:تنزيل تطبيق" سيارات المصريين بالخارج"تسجيل البيانات الشخصية وإنشاء حسابإدخال مواصفات السيارة المراد استيرادهاتحويل مبلغ الوديعة بالدولار إلى حساب وزارة الماليةويُشترط أن يتم تحويل الوديعة من حساب بنكي خارجي باسم المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ليتم بعدها مراجعة الطلب وإصدار الموافقة الاستيرادية.
يحصل المتقدم بعد استيفاء الإجراءات على موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ما يمنحه مرونة كافية لاختيار التوقيت المناسب لاستيراد السيارة.
وضعت الجهات المختصة مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها، أبرزها:أن يكون المتقدم مصري الجنسيةامتلاك إقامة سارية في دولة التصديراستيراد سيارة واحدة فقط لكل شخصكما يشترط ألا يزيد عمر السيارة المستعملة على 3 سنوات من تاريخ إنتاجها وقت الاستيراد.
اختلاف الوديعة حسب بلد الإقامةتشمل المبادرة المصريين المقيمين في دول متعددة، سواء داخل أوروبا أو في دول الخليج وغيرها، مع تحديد قيمة الوديعة وفقًا لنوع السيارة ومصدرها، ما يمنح المستفيدين قدرًا من المرونة في الاختيار.
تأتي هذه المبادرة ضمن توجه الدولة لتعزيز استفادة المصريين بالخارج من الخدمات والتيسيرات المتاحة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومع اقتراب غلق باب التقديم، تصبح سرعة اتخاذ القرار واستكمال الإجراءات أمرًا ضروريًا لضمان الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهائها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك