أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض شروط أكثر صرامة على قرضه البالغ 105 مليارات دولار لأوكرانيا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.
كان الاتحاد الأوروبي قد وافق الخميس الماضي، على حزمة قروض ضخمة لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها الاقتصادية والعسكرية خلال العامين المقبلين، وذلك بعدما رفعت المجر حق النقض، بحسب ما أعلنت الرئاسة القبرصية للاتحاد، كما وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
وكان قد تم إعداد هذه الإجراءات في مطلع العام الجاري، وكان من المقرر الإعلان عنها في فبراير الماضي بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للنزاع، إلا أن المجر وسلوفاكيا عارضتا هذه الخطوة.
وتحتاج أوكرانيا بشكل ملح إلى حزمة القروض البالغة 90 مليار يورو" 106 مليارات دولار" لدعم اقتصادها المنهك جراء الحرب، ولمساعدتها في صد القوات الروسية.
وعلى الرغم من موافقة الاتحاد الأوروبي، أخيراً، على منح أوكرانيا قرضاً بقيمة 90 مليار يورو، وحسم هذه الخطوة، بعد أن تراجعت المجر عن موقفها المعارض، فقد برزت قضية أكثر تعقيداً وحساسية على الساحة الدبلوماسية، وهي مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أصبح من الواضح أن أوكرانيا لن تتمكّن من الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد خلال العام المقبل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك