مع تطبيق قانون العمل الجديد، تتزايد التساؤلات حول مكافآت نهاية الخدمة وكيفية احتسابها، خاصة في ظل تعدد حالات إنهاء العقود، ما يجعل معرفة هذه التفاصيل ضرورة لضمان الحصول على المستحقات كاملة دون أي انتقاص، فكيف تُحسب هذه المكافأة؟ وهل سيحصل العامل على كامل حقوقه؟مكافأة العقود المحددة ونهاية الخدمةوفي هذا الصدد، أوضحت القوانين المنظمة أن مكافأة إنهاء العقد محدد المدة طبقا للمادة 154 تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة، ويشترط لاستحقاقها أن يكون العقد محدد المدة وأن تزيد مدة الخدمة على خمس سنوات في حالة فصل العامل.
كما أشارت، إلى أن مكافأة نهاية الخدمة بشكل عام تصرف بواقع أجر شهر عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، وتخضع في طريقة صرفها وتنظيمها لبنود عقد العمل أو لوائح الشركة الداخلية أو العرف المتبع داخل المؤسسة.
حقوق المتدرجين والعمل بعد الـ60وفي إطار حماية كافة الفئات، نصت المادة 29 على منح العامل المتدرج مكافأة تصاعدية تزيد بشكل مستمر حتى تصل في نهايتها إلى الحد الأدنى للأجر المكتمل، أما بالنسبة للعمال الذين يستمرون في العمل بعد بلوغ سن الستين، فقد ضمنت المادة 172 حقوقهم بصرف مكافأة تعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، على أن يتم حساب هذه المكافأة وفقا لآخر أجر تقاضاه العامل.
وللتعامل مع التحديات التي قد تواجه بعض المؤسسات، حددت المادة 242 قيمة مكافأة الإنهاء لأسباب اقتصادية، حيث يحصل العامل في هذه الحالة الاستثنائية على أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ويرتفع هذا الرقم ليصل إلى أجر شهر ونصف عن كل سنة من السنوات التي تليها، وهو ما يوفر حماية مالية عادلة للعمال في أوقات الأزمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك