محكمة ترفض طلب نتنياهو تأخير جلساته وهرتسوغ يتمسك بعدم العفو عنه

رفضت المحكمة المركزية طلب رئيس حكومة الاحتلال، بنياميننتنياهو صباح اليوم الأربعاء، تأجيل افتتاح جلستها في محاكمته في" ملفات الآلاف" لمدة ثلاث ساعات.

وقررت عقدها في وقتها المخطط عند الساعة 9: 30 صباحاً.

وذكر نتنياهو خلال توجهه للمحكمة، أن طلب تأجيل بدء الجلسة إلى الساعة 12: 30 يعود إلى" جدول أمني"، لكن رئيسة هيئة القضاة، القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان، رفضت الطلب وردت: " بعد الاطلاع على الطلب والمواد السرية، لم يُعثر على أساس كافٍ يبرر التغيير المطلوب في موعد الجلسة، وستُعقد كما هو مخطط لها".

وتُعقد الجلسة هذا الصباح بعدما دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، مساء أمس الثلاثاء، الأطراف في" ملفات الآلاف" التي يُحاكم فيها نتنياهو بشبهات الفساد وخيانة الأمانة والثقة، إلى محادثات بشأن صفقة ادعاء قبل أن يعقد جلسة للنظر في طلب العفو الذي قدمه رئيس الحكومة.

وأوضح هرتسوغ في بيان له أن المسار الذي يطرحه يهدف إلى بحث إمكانية التوصل إلى تفاهمات واتفاقات، باعتباره يشكل مرحلة تمهيدية قبل أن يعقد جلسة بشأن طلب العفو نفسه".

من جهتها، أبدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف-ميارا، ومحامي دفاع نتنياهو، عميت حداد، استعداداً مبدئياً للحوار، ولو لتجنب الظهور بمظهر من يعرقل إمكانية التفاوض، وفقاً لما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11) اليوم.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك، يشكك الطرفان في هذه المرحلة في مدى إمكانية التوصل إلى حل فوري.

وقد ردّت المستشارة على التقارير بشأن الاجتماع، مشيرة إلى أنه لا" قرار نهائيا" بعد بشأن استعدادها للمشاركة في هذه اللقاءات.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أفادت صحيفة" نيويورك تايمز" بأن هرتسوغ قرر عدم منح نتنياهو عفواً في القضايا التي يُحاكم فيها، وبدلاً من ذلك سيحاول التوسط بين الأطراف للتوصل إلى صفقة ادعاء.

وأكد ديوان الرئاسة التقرير قائلاً إنه" من الصواب استنفاد مسار التوصل إلى تسوية بين الأطراف قبل مناقشة طلب العفو".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات" 1000" و" 2000" و" 4000"، وقُدمت لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق" الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في" الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.