ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للتنسيق الفعّال والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، حيث تم تقديم حزمة متكاملة من الأدلة الفنية التي تؤكد التزام مصر الكامل بمنظومة الرقابة والجودة المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر اعتماد القرار خلال الربع الثالث من من عام 2026، على أن يبدأ سريانه بعد مرور 20 يومًا من تاريخ اعتماده رسميًا.
وفي سياق متصل، تواصل الهيئة استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية داخل جمهورية مصر العربية، والتي تشمل مراجعة واعتماد المنشآت، وتطبيق نظم التتبع، وتعزيز منظومة الفحوصات المعملية، إلى جانب إعداد الضمانات والملفات الفنية الخاصة بالمنتجات المركبة—وهي المنتجات الغذائية التي تضم أكثر من مكوّن، بما في ذلك الألبان أو المكونات ذات الأصل الحيواني—وذلك تمهيدًا لتقديمها فور اعتماد التعديلات ذات الصلة خلال الربع الثالث من العام الجارى، بما يعزز فرص التوسع في التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك