وأوضح النائب أن القيود المفروضة على ارتفاعات المباني لا تتناسب مع الكثافة السكانية المتزايدة وطبيعة المنطقة العمرانية، مما أدى إلى تفاقم أزمة السكن، ودفع بعض المواطنين إلى البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية لتلبية احتياجاتهم.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية تكشف عن وجود أكثر من مليوني حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية منذ عام 2011، ما يعكس خطورة الوضع والحاجة إلى حلول متوازنة.
وأضاف أن تطبيق الاشتراطات البنائية الحالية تسبب في تراجع كبير في إصدار تراخيص البناء، نتيجة تعقيد الإجراءات وقيود الارتفاعات، وهو ما أثر سلبًا على المواطنين والاقتصاد المحلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك