قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب محمد الأحمد، إن مرسوم بقانون بشأن الجنسية، صدر في الإجازة التشريعية منذ العام 2024، وأنه لا يختص بأي أوضاع قائمة.
وأكد أنه صدر في ضوء اكتشاف حالات تزوير للجنسية والحصول عليها بشكل غير قانوني.
وشدّد على أن موضوع سحب الجنسية، هو أمر سيادي، وأن القضاء البحريني لا ينظر في أعمال السيادة.
في ذات الوقت، أكد الأحمد، أن إبعاد القضاء عن مسائل الجنسية معمول به في عدد من الدول الخليجية والعربية، مستشهدًا بالتجربة الكويتية في هذا الصدد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك