رئيسة اللجنة: لم نحصل على إجابات كافية

قالت رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل النائب جليلة علوي السيد إن اللجنة واجهت تعمّدًا وإصرارًا على عدم تزويدها بعدد من البيانات والمعلومات الأساسية، رغم أنها لا تندرج ضمن نطاق السرية أو الخطورة، الأمر الذي انعكس سلبًا على قدرة اللجنة في استكمال أعمالها وإعداد ملاحظاتها ونتائجها وتوصياتها بالصورة المطلوبة.

وأوضحت أن اللجنة لم تتح لها إجابات كافية في عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بعملها، حيث لم تتوفر بيانات تتعلق بالمهام الوظيفية، وأعداد الحالات، ومحاضر الاجتماعات، فضلًا عن عدم تزويدها بتحليلات المدقق الداخلي، مؤكدة أن غياب هذه المعلومات حال دون تكوين صورة دقيقة وشاملة عن واقع الملف محل التحقيق.

وأكدت أن لجنة التحقيق لم يكن هدفها استهداف أشخاص بعينهم، وإنما الوقوف على أوجه القصور والتجاوزات وتصويبها بما يخدم ملف التعطل، إلا أن حجب البيانات وتعدد المبررات بين السرية أو الإجراءات أو الاكتفاء بمعلومات عامة، أدى إلى إعاقة الوصول إلى تقييم موضوعي متكامل، مشيرة إلى أن هذا النهج لا ينسجم مع متطلبات الشفافية والتعاون المفترض مع لجان التحقيق البرلمانية.

وأضافت أن استمرار الأوضاع على هذا النحو، مع بقاء آليات العمل دون تطوير ملموس، يثير تساؤلات حول مدى جاهزية بعض الإدارات لتحمل مسؤولياتها في إدارة ملف وطني بهذا الحجم، مؤكدة أن تكرار الملاحظات وارتفاع حجم الشكاوى دون معالجة جذرية لا يتوافق مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحسين كفاءة الأداء وتعزيز المساءلة.