الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تخطيط قطعة أرض سكنية بالحزام الأخضر في 6 أكتوبر

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 92، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1475 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2025، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستهدف القرار قطعة الأرض رقم (1/112) بمساحة 5 أفدنة، بما يعادل 21 ألف متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر، والمخصصة للسيد محمد الأمين إسماعيل محمود لطفي، لإقامة مشروع سكني بنظام المقابل العيني (موقع بديل).

وجاء القرار استنادًا إلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إلى جانب قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المنظمة للتعامل مع أراضي الحزام الأخضر، خاصة تلك التي سبق تخصيصها لشركات استصلاح الأراضي، وما تبعها من إجراءات تقنين وتغيير النشاط من زراعي إلى عمراني.

كما استند إلى عقد التخصيص المبرم في فبراير 2024 بين الهيئة والمخصص له، والذي تضمن تغيير نشاط الأرض من زراعي إلى سكني، فضلًا عن الطلبات المقدمة من الوكيل القانوني ومراجعة المخطط واعتماده من الجهات المختصة.

تفاصيل القرار والاشتراطاتونصت المادة الأولى على اعتماد تخطيط وتقسيم الأرض لإقامة مشروع سكني، وفقًا للحدود والمخططات المعتمدة والمرفقة بالقرار، وألزمت المواد التالية المخصص له بعدد من الضوابط، من أبرزها:الالتزام بالتعامل مع الهيئة وفق الأوضاع السابقة على أحكام القضاء الإداري، مع التنازل عن آثار تلك الأحكام.

عدم طرح وحدات المشروع للبيع أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022.

إزالة أي إشغالات أو معوقات قبل استخراج التراخيص.

تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع، والالتزام به.

التقيد بالاشتراطات البنائية وعدم تجاوز قيود الارتفاع المعتمدة من الجهات المختصة.

اعتماد الرسومات التنفيذية والمرافق قبل التنفيذ.

استخراج التراخيص وفق قانون البناء.

تنفيذ المشروع وفق المساحة والغرض المحددين، مع توقيع جزاءات حال المخالفة.

اشتراطات بيئية وتكنولوجيةكما تضمن القرار عددًا من الاشتراطات الحديثة، منها:توفير أماكن لشحن السيارات الكهربائية عند الحاجة.

اعتماد شبكات الاتصالات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

توفير أماكن انتظار سيارات وفق الكود المصري للجراجات.

الالتزام باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية وفق ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية.

ونصت المادة الأخيرة على نشر القرار في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، مع تكليف جميع الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، وقد صدر القرار بتوقيع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني.