قال وزير العمل يوسف خلف، في مداخلته أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء، إن ما تردد عن عدم تعاون الوزارة مع لجنة التحقيق «لا أساس له»، موضحًا أن اللجنة طلبت من الوزارة 52 متطلبًا، شملت استفسارات وأسئلة ووثائق وبيانات، وأن الوزارة قدمت 49 ردًا، بينما تعذر تزويد اللجنة بثلاثة طلبات فقط لأسباب قانونية.
وأضاف أن القول إن الوزارة لم تتعاون مع اللجنة ‘غير دقيق’، مشيرًا إلى أن بعض الطلبات التي وُجهت للوزارة لا تدخل ضمن اختصاصها، بل تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وقال إن سؤال النائب محسن العسبول كان يتعلق بعدد العاطلين وعدد من قُبلت تظلماتهم، وهي مسائل من صميم عمل وزارة العمل.
أما الطلب الذي وجهته لجنة التحقيق، فكان يتصل ببيانات إحصائية عن المستفيدين من تعويض وإعانة التعطل خلال السنوات من 2023 إلى 2025، وعن الحالات الجديدة التي بدأ فيها الصرف، والحالات التي أوقف عنها التعويض أو الإعانة، وهي بيانات ترتبط بقانون التأمين ضد التعطل، ومن اختصاصات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأوضح الوزير أن الوزارة، رغم أن تلك البيانات لا تقع ضمن اختصاصها، خاطبت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وطلبت المعلومات، ثم زودت اللجنة بكل ما تسلمته.
وقال إن الوزارة كان بإمكانها الاكتفاء بالرد بأن البيانات غير متوفرة لديها، وأن على اللجنة طلبها من الجهة المختصة وفق اللائحة الداخلية للمجلس، لكنها سعت للحصول عليها وتسليم ما ورد إليها.
وتطرق خلف إلى ما أثير بشأن نسبة شغل الوظائف المعروضة في المنصة الوطنية للتوظيف، قائلًا إن نسبة 42 % لا يمكن الحكم عليها بمعزل عن المقارنات مع منصات التوظيف في دول أخرى.
وأضاف أن نسب شغل الوظائف في المنصات العالمية تتراوح بين 30 و50 %، وفق ما ذكرته جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية، بينما تتراوح في منصات مشابهة بدول مجلس التعاون بين 35 و45 %.
واعتبر أن النسبة المسجلة في البحرين تقع ضمن هذه المعدلات، بل في حدها الأعلى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك