أكد النائب محمد المعرفي أن ملف الجنسية يُعد من الملفات الحساسة، نظرًا لما يرتبط به من أبعاد تمس الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي، مشددًا على أن أي خلل في هذا الملف قد ينعكس بشكل مباشر على تماسك الدولة.
وأوضح أن هذا الملف يتضمن بيانات ومعلومات سيادية وأمنية بالغة الحساسية، ولا يمكن تناوله أو مناقشته بصورة سطحية، أو في نطاق محدود، مؤكدًا أن تنظيم شؤون الجنسية يمثل مسألة سيادية تحرص عليها جميع الدول، سواء في دول مجلس التعاون أو الدول الأوروبية وغيرها.
وبيّن المعرفي أن الجنسية تمثل رابطة قانونية بين الفرد والدولة، وتستوجب من حاملها الالتزام الكامل بالولاء والانتماء، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة، بما فيها رجالنا البواسل في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني، تضطلع بمسؤوليات كبيرة في حماية هذا الملف، إلى جانب وقفة الشعب البحريني بمختلف أطيافه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك