بهدف تسريع وتيرة العمل ومنع تكدس الطلبات في الجهات الإدارية، اعتمدت الدولة آلية جديدة تشرك المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية في منظومة التصالح.
هذه الخطوة تهدف إلى اختصار الوقت الزمني لفحص الملفات، والاعتماد على الخبرات الأكاديمية والفنية لضمان أمان العقارات المصالح عليها.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية والبيئة، أنه أصبح بإمكان المواطن الآن تقديم تقرير السلامة الإنشائية معتمداً من مكتب استشاري أو مهندس نقابي متخصص، وهو ما يُعتد به كوثيقة رسمية أمام اللجنة المختصة بالتصالح.
دور اللجان الفنية بالمحلياتفيما أشارت التوجيهات الوزارية إلى أن دور اللجان الفنية بالمحليات سيقتصر على مراجعة الأوراق والتأكد من استيفاء المعايير دون الدخول في تفاصيل هندسية معقدة قد تعطل الملف لشهور، حيث ان هذا التحول نحو اللامركزية الفنية ساهم في زيادة معدلات إنجاز الملفات بنسبة تتجاوز 40% خلال الفترة الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك