ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:في مستهل الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى" حفظه الله"، في القمة الخليجية التشاورية التي عقدت، أمس الثلاثاء، في جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي ناقش خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانب آخر، رحب مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى" حفظه الله"، مع أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك خلال زيارة العمل التي قام بها فخامته إلى الدوحة، والتي تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية.
وأكد المجلس أن هذه المباحثات قد أسهمت في تعزيز علاقات البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
بعد ذلك، نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.
ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة البلدية، بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، والحد من الآثار السلبية المترتبة على عدم تسجيل عقود الإيجـار، فضلا عن تخفيض مقدار الرسـوم المقررة على تسجيل هذه العقود، وتسريع عملية الفصل في المنازعات الإيجارية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إعفاء قطع غيار الطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات من الرسوم الجمركية.
ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بهدف إعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات من الرسوم الجمركية، تنفيذا للالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ودعما لقطاع الطيران المدني بما يتسق مع استراتيجية الهيئة الرامية إلى تطوير المنظومة الجمركية وتيسير الإجراءات.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع برنامج التعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة المغربية للفترة من 2026 إلى 2027، ومشروع الاتفاقية الرئيسية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن المساعدة القضائية لضحايا الاتجار بالبشر بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجمعية المحامين القطرية.
وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقريرين السنويين بنتائج أعمال اللجنة الدائمة للسكان لعامي 2024 و2025، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك